طبول الحرب من دون بارود

للمرة الأولى في تاريخ الصراعات المسلحة والحروب العالمية يتّحد العالم برمّته في مواجهة عدو واحد ليس له حلفاء ومناصرون أمام بقية العالم، هذا العدو الفريد هو «فيروس كورونا» الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه «عدو البشرية»، وهذا التعبير في حد ذاته يعني أن الفيروس ليس موجهاً ضد بلد معين أو قارة بذاتها، بل هو عدو للبشرية بأكملها، ليس بفيروس عنصري ضد الجنس الأصفر أو الأبيض أو الأسود، وإنما هو عدو الجميع من دون تمييز بين فرد أو آخر ولذلك يتوجب على الجميع مواجهته.

وقد كان الرئيس الفرنسي في مداخلته التلفزيونية الثانية، الخميس الماضي، أول من وصف بلاده بأنها في «حالة حرب»، وكرر ذلك التعبير في كلمته ست مرات من أجل تعبئة مواطنيه في مواجهة هذا الخطر، حيث استاء كثيراً من ملاحظة أن الباريسيين بعد كلمته الأولى استمروا حسب عاداتهم في ارتياد المتنزهات والمقاهي والمحلات التجارية دون مبالاة للخطر الداهم من الفيروس، وإمكان انتشاره بسرعة كما حدث في دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا، ولذلك عمد إلى استخدام عبارة الحرب في مواجهة الفيروس وقارن المراقبون كلمته في التعبئة العامة بخطاب الجنرال ديغول الشهير في 16 يونيو (حزيران)، في الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من لندن في أثناء الحرب العالمية الثانية.

إنها حرب حقيقية بالطبع، ليست في مواجهة جيش عدو مسلح وإنما خطر داهم ووباء يتطلب تطويقه بسرعة وحزم وفعالية وهذا ما تلكأت دول أوروبية والولايات المتحدة فيه بعدم اتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء عدد الإصابات كما قامت به دول آسيا مثل سنغافورة وهونغ كونغ وتايوان، مما أسهم في انخفاض أعداد الحالات نسبياً رغم قربها من الصين القارية (مركز انتشار الوباء)، فعندما أبلغت الصين لأول مرة عن حالات إصابة بالفيروس، نهاية العام الماضي، وفي وقت لم تكن هناك معلومات عن انتقال مؤكد للفيروس من إنسان إلى إنسان، ولم يكن يُعرف سوى القليل عن الفيروس، لكن في غضون ثلاثة أيام قامت كل من سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ بتعزيز الفحص الطبي عند النقاط الحدودية مع الصين وفحص القادمين إليها، وهي الخطوة التي تأخرت في بلدان أخرى في اتخاذها («الشرق الأوسط»، عدد السبت الماضي). وهنا تبرز بوضوح الاختلافات بين طبيعة الأنظمة السياسية والاجتماعية والإمكانيات من دول لأخرى.

ففي حين أن دولاً، مثل فرنسا التي تحظى بنظام تأمين اجتماعي متقدم مقارنةً بدول أوروبية أخرى، تقوم فيها المستشفيات العامة باستقبال ومعالجة المرض وفق نظام التأمين الاجتماعي، نجد أن دولة كبرى متقدمة مثل الولايات المتحدة نظامها الصحي مكلف للغاية على البسطاء من الأميركيين لإجراء اختبارات الفيروس الذي أمّنته مجاناً بعض الدول مثل كوريا الجنوبية بينما ثمنه باهظٌ في الولايات المتحدة.

وتدخل الاعتبارات السياسية على الخط، سواء في عام الحملة الانتخابية للرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية التي يقوم فيها المرشحون للرئاسة بالتنقل من ولاية لأخرى من أجل حشد الجماهير لصالحهم، ما قد يجعلهم يتفادون اتخاذ الإجراءات الاحترازية أو إثارة الذعر الجماعي من مخاطر انتشار الفيروس، كما حدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتقليل من شدة تفشي الفيروس وخطورته بالتضارب مع مسؤولي الصحة في بلاده، وعُدّ ذلك تصرفاً غير جيد في مواجهة الأزمة.

وفي روسيا بدا أن سلطات العاصمة تريثت في إعلان تدابير أكثر حزماً كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها قد تدخل حيز التنفيذ بدءاً من الجمعة الماضية، وأعلن الكرملين أن الحكومة الروسية لا تنظر حالياً في «إغلاق» موسكو وإعلان «العزل المنزلي الكامل» فيها، وربط مراقبون قرار التريث بانطلاق التحضيرات للاستفتاء على الدستور المقرر في 22 أبريل (نيسان) المقبل.

أما على المستوى اليمني فقد حذّر وزير الإعلام للحكومة الشرعية معمر الإرياني من استغلال الجماعة الانقلابية لما وصفها بـ«حالة الفوبيا العالمية» من فيروس «كورونا» لفرض المزيد من التضييق على المواطنين، وتصفية حساباتها مع الرافضين لمخططها الانقلابي والمحافظات المحررة، وفي المقدمة محافظة تعز التي عززت الميليشيات من حصارها بحجة الإجراءات الاحترازية. وأشار الإرياني في تصريحات رسمية أخرى بقوله: «في الوقت الذي تتحدث فيه عن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس (كورونا)، تحشد كل يوم المواطنين بالترغيب والترهيب لعقد اللقاءات والتنظيم لإحياء فعالياتها السياسية والدينية، والتحشيد لجبهات القتال في مختلف المحافظات بمناطق سيطرتها».

اتّباع التدابير الوقائية التي أوصت بها السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم، كغسل اليدين والتباعد الاجتماعي، قد تكون رفاهية كبيرة للمقيمين في المخيمات الموجودة في شمال غربي سوريا، والذين لا يجدون الماء بسهولة، ويسكن ما يصل إلى اثني عشر شخصاً منهم في نفس الخيمة.

في خطاب وجّهه رئيس الوزراء اليمني إلى المواطنين، أشار إلى ما قامت به حكومته في الأيام الماضية من تدابير ومنها تعليق الرحلات الجوية من اليمن وإليه، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية مدة أسبوعين بدءاً من مساء الثلاثاء 17 مارس (آذار) عدا الحركة التجارية، وتشديد إجراءات السلامة البحرية وتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة مبدئياً لمدة أسبوع، إضافةً إلى تخصيص ميزانية طارئة لقطاع الصحة… وكشف عن وصول قرابة 50 ألف مواطن إلى اليمن منذ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، وبالإمكانيات المتاحة اتخذت التدابير الاحترازية ومنها متابعة بياناتهم وبالأخص العائدون من دول تفشى فيها الوباء، وذلك لعدة أيام بعد وصولهم إلى قراهم ومنازلهم في مختلف محافظات الجمهورية!
وأصدرت وزارة الصحة قراراً مهماً للغاية يقضي بإغلاق أسواق القات في جميع المحافظات ابتداءً من يوم الخميس الماضي الموافق 19 مارس، للحفاظ على سلامة المواطنين، وطلبت من قيادات المناطق العسكرية بالمحافظات عدم السماح بدخول أي سيارة محمّلة بالقات، ومن يخالف يتحمل المسؤولية الكاملة (دون تحديد نوع المسؤولية ولا العقوبات التي سيواجهها كل من يخالف تلك التوجيهات الوزارية).

التحديات التي يواجهها اليمن أنه فعلاً في حالة حرب حقيقية بما تخلفه من ضحايا، ومع ذلك يتطلب ظهور فيروس «كورونا» وانتشاره في العالم بسرعة رهيبة، أن تعمل القيادة السياسية للشرعية على شن حرب دون هوادة على هذه الجائحة.

المصدر: الشرق الأوسط