تنامي حالة السخط والغضب وموجة استقالات في قطاع المياه بصنعاء

كشفت وثائق مسرّبة أن حجم الفساد الذي ضرب وزارة المياه والبيئة في حكومة الميليشيات الحوثية، تسبّب في تنامي حدّة الاحتجاج والسخط والغضب والشكوى في أوساط موظّفي المؤسّسة العامة للمياه والصرف الصحي بصنعاء وموجة استقالات لعدد من المسؤولين ومديري العموم.

وأكدت رسالة صادرة عن اللجنة النقابية لموظّفي وموظّفات المؤسّسة العامة للمياه والصرف الصحي التدهور المستمر للمؤسّسة على كل المستويات الوظيفية والتنظيمية والخدمية وتبديد أصولها، واستنزاف موارد المؤسّسة وفروعها وصرفها بطرق عبثية وغير قانونية وحرمان 168 موظّفاً من رواتبهم.

وكان الحوثيون أقالوا في ديسمبر 2020 وزير المياه والبيئة نبيل الوزير على خلفية قضايا فساد في تنفيذ المشاريع المموّلة من منظّمات دولية.

واتّهمت النقابة في الرسالة الموقّعة من 110 موظّفاً وموظّفة رئيس المؤسّسة فوّار قيران بحجز رواتب الموظّفين والتلاعب بكشوفات الراتب، مطالبة بإحالته إلى الجهات القضائية والرقابية للتحقيق معه في كل ما وصلت إليه المؤسّسة من ضعف وخراب ودمار.

وأظهرت الوثائق عدم اتّباع الطرق القانونية عند تنفيذ عمليات شراء أي مواد صيانة أو محروقات أو صيانة آلات ومعدّات وأثاث أو وسائل نقل، والقيام بتعيين موظّفين جدد غير مؤهلين، بالإضافة إلى عدم الترشيد في الإنفاق أو مراعاة الوضع الراهن الذي تمر به البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

وكشفت الوثائق أن رئيس المؤسّسة تسلّم الإيجارات المستحقّة على المؤسّسة المحلية بأمانة العاصمة للمؤسّسة بشكل شخصي والمقدّرة بـ 3.2 مليون ريال من سبتمبر 2019 حتى ديسمبر 2020، بدلاً من توريدها إلى حساب المؤسّسة لدى البنك المركزي اليمني.