رابطة أمهات المختطفين تدعو للإفراج عن 725 مختطفًا بينهم إمرأتين
دعت رابطة أمهات المختطفين الأمم المتحدة، للضغط على الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الإيرانية، من أجل إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرًا فورًا ومن دون أية شروط، وفي مقدمتهم النساء والمرضى.
وقالت الرابطة في بيان لها بالتزامن مع الإجتماع الخامس لمشاورات لجنة الأسرى والمعتقلين المنعقد حاليا في العاصمة الأردنية، أنها وثقت وجود “725” مدنيًا مختطفاً بينهم امرأتين و “119” مخفي قسرًا من ضمنهم امرأتين في سجون مليشيا، و 6 مدنيين معتقلين في لدى الحكومة الشرعية على خلفية الحرب المشتعلة في البلد.
وأضاف البيان، “تزامنًا مع بدء مشاورات الأردن التي انطلقت الأحد بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي برعاية أممية، يحدو الأمل قلوب المئات من أمهات وأبناء وزوجات وذوي المختطفين لإنهاء معاناتهم التي طالت لسنوات دون حل عادل وإنساني لها”.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين، حق المدنيين المختطفين والمعتقلين بالحرية حقاً أصيلاً وثابتاً في القانون الوطني والقانون الدولي، محملة الأطراف كامل المسؤولية عن حياتهم وسلامتهم.
وطالبت الرابطة، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، بالضغط على على الحكومة اليمنية والحوثيين، للكشف عن مصير المدنيين المخفيين قسراً وتمكينهم من حقوقهم، دون تأجيل كما حدث في مشاورات سابقة وفي وساطات محلية.
كما دعت إلى ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين المرضى بشكل عاجل، مشيرة إلى توثيق 127 مريض في السجون، ووفاة 14 مدنياً مختطفاً بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في سجون جماعة الحوثي.
وطالبت الرابطة بتفعيل دور منظمات ووكالات الأمم المتحدة بتقديم مشاريع وخدمات الدعم النفسي والصحي للمفرج عنهم في الاتفاقات الراعية لها.
ولفت البيان إلى الحملة الحوثية الأخيرة على مناطق الحيمة بتعز وماصاحبها من جرائم وانتهاكات، والتي تضمنت اختطاف الجماعة لـ (145) مدنياً.
وناشد بيان الرابطة،الأمم المتحدة والجهات المعنية بحقوق الإنسان بإلزام الحكومة اليمنية والحوثيين، إيقاف عمليات الاختطاف والإعتقال والاخفاء، وفرض العقوبات على غير الملتزمين بذلك، وضمان عدم إفلات مرتكبي الاختطاف والإخفاء والتعذيب من العقاب.
