تقرير أممي يتهم الحكومة بتبييض أموال ويؤكد تحقيق الحوثيين لمكاسب ميدانية

اتهم تقرير أممي أصدره خبراء مكلفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، الحكومة المعترف بها دوليا بالتورط في عمليات تبييض أموال.

وقال الخبراء في تقريرهم إن الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي انتزعوا السيطرة على “أراضٍ استراتيجية” من القوات الحكومية خلال عام 2020.

وأصدر خبراء أمميون مكلفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن تقريرا الثلاثاء 26 يناير 2021،، أكدوا فيه أن الحوثيين حققوا خلال العام الماضي مكاسب ميدانية في الوقت الذي يفترض أن تكون هناك هدنة، في حين انخرطت الحكومة في عمليات فساد بما في ذلك تبييض أموال.

وقال الخبراء في تقريرهم إن الحكومة اليمنية، المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، “خسرت أراض استراتيجية لصالح كل من الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، وكلاهما يقوض أهداف قرار مجلس الأمن 2216” الصادر في 2015 والذي ينص على إيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في اليمن.

وأضاف التقرير أنه “في بعض الحالات، انخرطت الحكومة اليمنية في ممارسات تبييض أموال وفساد أثرت سلبا على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، في انتهاك للحق في الغذاء”.

وأوضح خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم أن “الحكومة اليمينة نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية” التي وضعتها المملكة في المصرف المركزي اليمني، مشيرين إلى أنه بموجب هذه الخطة “تم تحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة بشكل غير قانوني إلى تجار”.

ولفت التقرير إلى أن “عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين، والذي ظهر من خلال اقتتال داخلي في صفوف هذه القوات والخلافات بين داعميها الإقليميين، أدى إلى تقوية الحوثيين”.

وإذ اعتبر الخبراء أن “مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن لا يزال غير واضح”، لفتوا إلى أن “الإمارات عضو في تحالف استعادة الشرعية في اليمن (والذي تقوده السعودية)، لكن دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض الحكومة اليمنية”.

وفيما خص الحوثيين قال التقرير إنهم “يؤدون وظائف تقع حصريا ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ إنهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، والتي يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي”.

ووفقا لتقديرات الخبراء فقد حول الحوثيون ما لا يقل عن 1,8 مليار دولار في 2019، كانت مخصصة في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، لتمويل عملياتهم”.

كما لفت التقرير إلى أن “مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن أفرادا أو كيانات في جمهورية إيران الإسلامية تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكونات”.

وأكد فريق الخبراء في تقريرهم أنهم “وثقوا طرق إمداد عدة للحوثيين في بحر العرب باستخدام سفن شراعية تقليدية (الداو)”.

ووفقا للتقرير فإن “الأسلحة والمعدات تنقل في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، ويتم توصيل هذه الشحنات إلى موانئ تقع على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها برا إلى الحوثيين أو، في بعض الحالات، عبر باب المندب مباشرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.

ولفت الخبراء في تقريرهم إلى أنهم “لم يتلقوا أدلة على أن السلطات العمانية متواطئة في هذه الأنشطة”.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومناطق شاسعة في اليمن منذ 2014، ويخوضون معارك يومية في مواجهة قوات موالية للسلطة المعترف بها دوليا يدعمها منذ آذار/مارس 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية.

وخلف النزاع عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة. وتسبب كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص وترك بلدا بأسره على شفا المجاعة.