من هم قادة شبكة «حزب الله» المالية المطلوبون من الولايات المتحدة؟

عرضت الولايات المتحدة مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لكل من يقدم معلومات عن أعضاء الشبكة المالية لحركة حزب الله اللبنانية محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، وعلي قصير.

وأعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي في الخارجية الأميركية عن مكآفات سخية لأي معلومات قد تؤدي إلى تعطيل الآلية المالية لحزب الله، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية عالمية.

ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية الأميركية، تبحث واشنطن عن أي معلومات تتعلق بأنشطة أو شبكات الدعم المالي للحزب، بما في ذلك الخبراء الماليون والوسطاء، كالأعضاء الثلاثة الذين ذكرتهم الخارجية.

ويعد محمد قصير رابطاً حيوياً بين حزب الله ومموله الرئيسي إيران، وعمل بحسب الخارجية الأميركية كقناة مهمة لتوصيل مخصصات حزب الله المالية القادمة من فيلق القدس في قوات الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الخارجية الأميركية إن محمد قصير ومسؤولين آخرين في الحزب يتيحون للحركة واجهات مالية عبارة عن شركات، للتغطية على دور فيلق القدس في بيع النفط الخام، والغاز، وبالتالي تفادي العقوبات الأميركية المفروضة على الحرس الثوري.

كما يشرف محمد قصير على وحدة حزب الله التي تساعد في نقل الأسلحة، والتكنولوجيا، ومختلف أنواع الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان.

أما محمد قاسم البزال فهو خبير مالي رئيس يعمل لمصلحة حزب الله، وفيلق القدس، كما أنه شريك مؤسس لـ”مجموعة تلاقي”، وهي شركة في سوريا، ويشرف على مشاريع مالية أخرى ذات صلة بتمويل أنشطة الحزب.

وقالت الخارجية إن البزال عمل منذ 2018 في استخدام “مجموعة تلاقي” وشركاته الأخرى لتمويل شحنات نفطية ذات علاقة بفيلق القدس، والتعتيم عليها.

أما علي قصير فهو، بحسب بيان الخارجية الأميركية، مدير “مجموعة تلاقي” التي تعمل كواجهة لحزب الله، وهو المسؤول عن العبّارات البحرية التي تنقل شحنات الشبكة المالية للحزب، بتوجيه مباشر من فيلق القدس.

وقالت الخارجية إن علي قصير أشرف على مفاوضات أسهمت في تسهيل شحنة نفط إيرانية عبر ناقلة النفط “أدريان داريا 1″، وذلك لمصلحة فيلق القدس.

كما أنه مثل شركة الحقول التي تتخذ من لبنان مقراً، في مفاوضات حول إمداداتها للنفط الخام الإيراني إلى سوريا، إضافة إلى استخدامه “مجموعة تلاقي” في تسهيل بيع أطنان من الصلب، تتجاوز قيمتها عشرات الملايين من الدولارات.

وهؤلاء الثلاثة سبق أن صنفتهم وزارة الخزانة الأميركية باعتبارهم إرهابيين عالميين، وكنتيجة لذلك يمنع الأشخاص الأميركيون من إجراء أي تعاملات مالية معهم، كما يتم الحجز على أي ممتلكات أو مصالح لهم خاضعة لسلطة القضاء الأميركي.

وحثت الخارجية الأميركية كل من يملك أي معلومات عن الأفراد الثلاثة على التواصل معها، لافتة إلى عرض معلومات أوسع عن المطلوبين في موقع المكافآة.

وفرضت واشنطن التي تصنف حزب الله “منظمة إرهابية”، الخميس، عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله، هما عضوا المجلس المركزي للحزب الشيخان نبيل قاووق وحسن بغدادي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إنّ فرض هذه العقوبات يتزامن “مع اقتراب الذكرى السابعة والثلاثين لهجوم حزب الله” على مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 أكتوبر 1983.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في حديث مع صحافيين، “الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات ضد حزب الله وحلفائه اللبنانيين” و”المتورطين في الفساد”.

كما فرضت واشنطن، الشهر الماضي، عقوبات على وزير المالية السابق علي حسن خليل، وهو نائب عن حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وعلى وزير الأشغال والنقل السابق يوسف فنيانوس المحسوب على تيار المردة، بتهمة دعمهما للحزب وضلوعهما في “الفساد”.

ومنح برنامج مكافآت من أجل العدالة الأميركي، منذ إطلاقه في 1984، 150 مليون دولار لأشخاص قدموا معلومات مهمة ساعدت في التوصل إلى عناصر مطلوبين للولايات المتحدة.