ارتفاع منسوب جرائم القتل والإنفلات الأمني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية على مدى الأسابيع الماضية انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، تزايدت فيه جرائم القتل الجنائية وعمليات الاعتداءات والاختطافات والنهب والسرقة تحت حماية قيادات حوثية نافذة.

وأكدت مصادر أمنية ومحلية متطابقة، ارتفاع كبير غير اعتيادي لضحايا الفوضى والانفلات الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة الحوثيين يقدر بالمئات من القتلى والجرحى نتيجة جرائم القتل الجنائية والثأر والشجارات والاقتتال المسلح على الأموال والأراضي بالإضافة إلى مئات آخرين تعرضوا لعمليات اعتداءات واختطافات وسرقة ونهب وابتزاز وغيرها من الجرائم على ايدي عصابات حوثية منظمة.

وأوضحت المصادر أن معدلات الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو في اوساط السكان والمواطنين ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة تفشي حالة الفقر المدقع وانعدام مصادر الدخل والتي تدفع كثيرا من المواطنين – وفقا لمراقبين – لعدم الايفاء بالتزاماتهم في بعض المعاملات الرسمية نظرا للظروف المعيشية القاسية واحتياجاتهم للمال في دفع ايجارات المنازل وتوفير لقمة العيش لأسرهم، وفقًا لوكالة خبر.

وتمتنع سلطة “الأمر الواقع” الحوثية من صرف رواتب الموظفين بشقيهم المدني والعسكري للعام الخامس على التوالي رغم وعودها السابقة بصرف نصف راتب كل شهرين والتي لم تف بتلك الوعود الكاذبة التي اطلقتها للاستهلاك الإعلامي فقط.

ولفتت المصادر أن الجهات الأمنية الموالية للمليشيات تتلقى بشكل يومي مئات البلاغات لجرائم اعتداءات وقتل وتقطع ونهب وسرقة أموال ونصب واحتيال في ظل عجز عن الحد منها لوقوف قيادات حوثية نافذة خلف بعض العصابات التي تنشط في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات.

وكشف تقرير حديث صادر عن أمن مليشيا الحوثي في الحكومة (غير المعترف بها)، عن وقوع أكثر من 70 ألف جريمة جنائية مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية.

وبيّن التقرير وقوع (64,204) جرائم جنائية مختلفة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى (6,015) جريمة سرقة، بالإضافة إلى (342) جريمة ما اسمته تزييف عملة منذ أواخر مارس من العام 2015، وحتى زمن صدور التقرير في أواخر سبتمبر الفائت.

ويرى مراقبون أمنيون، أن الأرقام المعلنة من قبل الاجهزة الأمنية الموالية لمليشيا الحوثي أقل بكثير من الواقع، حيث تشهد محافظات سيطرة الحوثيين بحسب الوقائع على الأرض جرائم يومية وبطريقة بشعة لم يعهدها اليمنيون، الكثير منها يتم التغاضي عنها كون مرتكبيها من قيادات وعناصر المليشيا أو من المرتبطين بها.

وتزايدت جرائم التعذيب والقتل من قبل أفراد حوثيين بحق أسرهم في الآونة الأخيرة وتعد جريمة مقتل الشاب عبدالله الأغبري من قبل عدة أشخاص، قبل اكثر من شهر في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، والتي لا تزال تفاعلاتها الشعبية مستمرة، تعد مؤشرا حقيقيا وواضحة للعيان عن المشهد الحقيقي للوضع الأمني في مناطق سيطرة المليشيا.

وأكد تقرير صادر عن مرصد البرلمان اليمني، أن سقوط الدولة بمختلف مؤسساتها بيد جماعة انصار الله “الحوثيين” في 21 سبتمبر 2014 أدى لحالة من التدهور المريع في ظل اشتداد موجات العنف التي تعيشها معظم المحافظات التي جعلها تعيش فراغا أمنيا غير مسبوق، اثر على الوضع الامني وتسبب بحدوث اختلال كبير في بنية وولاء المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وأشار التقرير الى ان اللجان الشعبية الحوثية، التي تشكلت في مناطق سيطرة الحوثي، ودورها في حفظ الأمن يظل قاصرا إلى حد كبير حيث تفتقر هذه اللجان الى الخبرة والقدرات التي تمكنها من أن تقوم مقام الأجهزة الأمنية الرسمية الى جانب ان هذه اللجان لا تحظي بتأييد وقبول شعبي حتى في المناطق التي تتواجد فيها فضلا عن انها تشكل في كثير من الاحيان عامل قلق لأمن المواطنين وحرياتهم.

وكانت التقارير الصادرة عن “المجلس الاستشاري للأمن الخارجي في وزارة الخارجية الأميركية” أكدت أن الجماعة الحوثية حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد، في حين كانت تقارير يمنية رصدت من جهتها حدوث أكثر من 7 جرائم قتل وتعذيب، نفذها عناصر حوثيون بحق أقاربهم خلال أقل من أسبوع.

وفي حين يحظر القانون اليمني أي اعتقال أو احتجاز تعسفي، فإن الميليشيات مستمرة في اختطاف واعتقال العشرات من المواطنين، ورجال الأعمال، والأكاديميين، وغيرهم من اليمنيين من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية من منازلهم وأماكن أعمالهم ومن مظاهرات احتجاجية حقوقية أو أخرى مطالبة بتحقيق العدالة في قضايا جنائية وغيرها بالإضافة لاحتجاز الكثير من نقاط التفتيش التابعة لها بين المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأقدمت المليشيات الحوثية خلال الشهرين الماضيين على قمع أي تحرك شعبي، باختطاف عشرات المواطنين بينهم نساء في العاصمة أثناء ما كانوا يتظاهرون تضامناً مع قضية الشاب الأغبري واحتجاجا على اعتقال السيدة بلقيس الحداد مالكة احدى شركات الاسهم.

يشار إلى أن المحافظات الخاضعة للحوثيين، تشهد انفلاتاً أمنياً كبيراً وارتفاعاً قياسياً في الجرائم الجنائية مع الانتشار الواسع للسلاح وعصابات الجريمة المنظمة.