بالتفاصيل والأرقام.. وقائع فساد مشاريع صندوق صيانة الطرق بقيادة معين الماس

تتكشف الحقائق مهما حاولت البروباجندا المزيفة اخفاءها خاصة إذا كانت تلك الوقائع تخص الواقع الملموس لحياة اليمنيين اليومية، لا سيما إذا كانت على مرأى من البصر مما يفعله صندوق صيانة الطرق بتهويل وتضخيم الانجازات في مجال صيانة الطرق، فاليمنيين وخاصة ممن يستقلون وسائل النقل المختلفة من”المهره إلى عدن ومن عدن إلى الضالع أو إلى البيضاء أو المخاء” باتوا يسخرون مما يحدث من التضخيم غير الموجود على أرض الواقع أمامهم خاصة مع مساوئ وكوارث تلك الطرق.

البداية من وقائع الفساد الضخمة التي اكتشفت خلال الفترة التي ترأس معين الماس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، وهو الذي تم إقالته مؤخراً بعد اكتشاف إهدار المال العام للحكومة الشرعية التي يرأسها الدكتور معين عبد الملك، وكذلك ارتفاع وتيرة المطالبات إلى ضرورة مساءلة إدارة الصندوق أمام النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خاصة أن المناقصات في 181 مشروعاً تابعاً للصندوق تم إرسائها وتحليلها عبر موظفين غير متخصّصين من إدارات السكرتارية والنظم والمراقبة والحسابات ليتم إسنادها فيما بعد إلى من يختاره الماس صهر المدعو خلدون سالم صالح محمد، ودون موافقة الوزير المشرف على الصندوق. علاوة على محاولات إعادة الماس إلى منصبه وإلغاء قرار وزير الأشغال العامة والطرق بإقالته، وذلك عبر تكليف مختار اليافعي “نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي” للتوسّط لدى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

فضحت الوقائع صرف تذاكر سفر ومساعدات بقيمة 5 آلاف دولار لبعض أعضاء مجلس الإدارة لتسهيل مخالفات الماس وعدم محاسبته على الموازنة التي تقدّر بمليار ريال، حيث يتم صرف الميزانيات والسيارات والرواتب دون مستندات رسمية وبموافقة شفهية من رئيس الوزراء، ودون تصفية خزينة الصندوق، كما أن الماس يفتقر إلى أي خبرة في إدارة الأعمال ولم يسبق له العمل في أي جهة حكومية، علاوة على أن تخصّصه الدراسي هندسة كهربائية.

أما عن المخالفات، فتشمل مخالفات إدارة الصندوق صرف مبلغ 140 ألف دولار تكاليف دورة لـ 9 أشخاص في بولندا، رغم عدم حصول هؤلاء الأشخاص على المبالغ المخصّصة لهم، كما تم صرف بدلات نزول وزيارات لرئيس الصندوق بمبلغ 25 مليون ريال، وصرف عهد بما لا يقل عن 5 ملايين ريال للوكلاء والمشرفين دون تصفية قانونية، ليس هذا فقط بل أنه تم صرف مكافآت بما لا يقل عن مليوني ريال للموظّفات في الصندوق، وشراء ميازين بمبلغ 19800 دولار تم تسليمها للمقاولين ولم يتم إرجاعها حتى الآن، وشراء سيارات بأكثر من 25 مليون ريال دون مناقصة وتوزيعها على الموظّفين بشكل غير قانوني، وشراء 40 جهاز كمبيوتر بالأمر المباشر ودون مناقصة، والتي تم إهداء نصفها وتقديم النصف الآخر رشاوى.

ووصف البعض ما يجري بأنها عذبة للماس وصهره والمقربين منهم، حيث تم إصدار قرارات تعيين وترقيات غير قانونية، وقرارات استغناء وفصل دون إشعار مسبق بحسب قانون الخدمة المدنية لأكثر من ٣١ عاملاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي خلّفتها الحرب، كما تم اكتشاف وجود مخالفات مالية جسيمة في أعمال الصندوق وطرق إسناد المشاريع للجهات المنفّذة وآليات ومعايير توزيعها وفواتير تكلفتها الباهظة، وتسخير إيرادات الصندوق لمشاريع محافظة تعز واستبعاد محافظتي لحج وأبين، فضلاً عن تعيين الميليشيا الحوثية مدراء عموم في الصندوق بعد استبعاد كوادر المقاومة الجنوبية.

وخلال تلك الوقائع الكارثية، برز اسم شركة الخضيري للمقاولات والتجارة والتطوير العقاري لكنه كان مصاحبا لإفادات ومعلومات تشير إلى محسوبية وفساد بارز حيث تم إرساء مناقصات المشاريع على الشركة بالاتفاق مع الماس وسكرتير الصندوق عبد الوهاب سنبلة مقابل عمولة تتراوح بين 5 و10% من قيمة العقد، كما يتم إبرام عقد إضافي بقيمة أعلى من قيمة العقد الأساسي.