مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بالإجماع لتجديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات اليمن

اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51، الجمعة 7 أكتوبر2022، قرارا يتبنى فيه تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات في اليمن في مجال حقوق الإنسان دون تصويت.

وقال الحساب الرسمي لمكتب حقوق الإنسان على موقع تويتر، إن القرار، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر من ميثاق الأمم المتحدة، يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان.

وأوضح المصادر، أن القرار اعتمده المجلس دون تصويت، بعد عرض المشروع من دولة فلسطين نيابة عن المجموعة العربية.

وكان المجلس قد عقد صباح الخميس مناقشة عامة حول المساعدة الفنية وبناء القدرات، وقدم فرانشيسكو موتا ، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، تقرير الأمين العام عن كمبوديا ، وتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن جورجيا ، وتقرير المفوض السامي. لحقوق الإنسان في اليمن، وأعطيت الدول الثلاث الكلمة للتحدث كدول معنية.

وقالت اليمن، التي تحدثت بصفتها دولة معنية، إن الجهود المبذولة لوضع التقرير معا موضع تقدير، وكذلك امتداحها للدور الإيجابي للجنة الوطنية للتحقيق. ومع ذلك، فهي آلية مستقلة تتطلب المساعدة في إدارة الحقيقة والعدالة، ويجب أن تواصل ولايتها.

وأفادت أنه واستجابة للجهود الدولية والإقليمية، التزمت الحكومة بتنفيذ المزيد من الأحكام ، بما في ذلك وقف إطلاق النار الشامل ، بما في ذلك السماح لناقلات النفط بالمرور في بعض المطارات.

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بتقديم الحوثيين للمحاكمة واستعادة الشرعية الدستورية في اليمن ، وعلى مجلس حقوق الإنسان تقديم المساعدة الفنية حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.