وثائق تكشف تهريب الحوثي للمكالمات الدولية

كشفت وثائق مسربة عن قيام مليشيا الحوثي بتهريب الآلاف المكالمات الدولية عبر عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت والتي تصل إلى 630 قناة تهريب.

وفضح تقرير رسمي من شركة الاتصالات اليمنية تيليمن، أجهزة المخابرات الحوثية انها تقوم بتهريب ممنهج للمكالمات الدولية.

وجاء في التقرير، إن الشركة رصدت حركة كبيرة لعمليات تهريب المكالمات الدولية، وكانت النتائج صادمة وغير متوقعة حيث تم رصد مرور عدد كبير من المكالمات عبر شبكة الهاتف الثابت المملوكة للمؤسسة وتبين في نهاية المطاف أن هناك حركة كبيرة يتم تمريرها بصورة غير قانونية عبر منظومة تابعة للجهات المساندة (جهاز الأمن والمخابرات) باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت والتي تصل إلى 630 قناة.

وقال التقرير إن الأجهزة “الأمن والمخابرات” التي تهرب المكالمات الدولية هي الجهة المكلفة من قبل اللجنة التنسيقية العليا لمكافحة التهريب للقيام بمهام مكافحة تهريب المكالمات الدولية وأن تورطها في موضوع التهريب تحت مبررات لا يوجد لها أي أساس علمي أو فني يعتبر سابقة خطيرة يترتب عليها مخاطر وآثار سلبية.

وأوضح التقرير الخسائر المترتبة على تهريب المكالمات الدولية بصورة ممنهجة عبر أجهزة المخابرات الحوثية، منها خسارة شركة تيليمن وخزينة الدولة لملايين الدولارات سنوياً التعامل مع مهربين يمارسون أعمال خارج نطاق القانون بشكل مخالف للإجراءات التنظيمية والتعاقدية المحوكمة، وتعريض شركة تيليمن التي تعتبر رافداً أساسياً لخزينة الدولة للمخاطر من حيث استغلال حكومة الشرعية والتحالف، لهذا الموضوع للطعن في نزاهة الشركة والادعاء بتورطها في أعمال مشبوهة وتسويق ذلك دولياً بما يؤثر على علاقة الشركة بشركاء العمل الدوليين والذي قد يترتب عليه تجميد سداد المبالغ المستحقة للشركة والتي تبلغ (180) مليون دولار سنوياً.

واورد التقرير، إن أجهزة المخابرات الحوثية بتهريب تقوم ممنهج للمكالمات الدولية، للهروب من الرقابة التي يعتقدون أن تيليمن تقوم بها، لعدم وجود كادر موالي لها في الشركة، كما أن الوثائق تثبت سعي مليشيات إلى شرعنة التهريب بشركات بديلة، ومع رفض تيليمن، قامت المخابرات الحوثية بعمليات تهريب كبرى بلغت حتى مارس 2021، 630 قناة للتهريب!.

ونشر الصحفي خليل العُمري مراسل قناة المنار الإيرانية في صنعاء، وثائق توضح تورط أجهزة الاستخبارات الحوثية في تهريب المكالمات الدولية.

وفي التفاصيل قال العُمري في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر، رصدها محرر الوفاق نيوز، قال إنه أبلغ الأجهزة القانونية في صنعاء بالجرائم الممنهجة، على أمل سرعة ضبط ومنع ذلك، مفيدا أنه حصل وثائق وبلاغ بتهريب المكالمات الدولية في 5 مارس 2021، وأن جماعات في جهاز المخابرات هي من تقوم بالتهريب، وعلى إثر هذا تم استدعائه من جهاز المخابرات للتحقيق معه.

وذكر انه رفع التقارير والوثائق على الفور برفعه إلى قيادة الأنصار طالبا منها تلافي الفضيحة ومحاسبة الفاعلين.

وتابع، “في 20 يونيو استدعاني جهاز المخابرات مجددا، هذه المرة قال إنه اخترق هاتفي ووجد فيه وثيقة خطيرة (تقرير تيليمن)، ومثل المرة السابقة كان كل همه وأسئلته عن المصدر الذي زودني بالوثيقة، وفي 12 يوليو اتهمني عبر النيابة الجزائية بالتخابر مع دولة أجنبية”.

وقال العمري، إن جهاز المخابرات والسلطة في صنعاء عموما كل همها وضغطها لمعرفة من سرب الوثائق فقط، ولم تقوم بأي جهد للمحاسبة أو معالجة الموضوع، وهو ما يؤكد ان تهريب المكالمات الدولية يتم بصورة قد تكون رسمية.
،
وأضاف، “أنا رفعت إلى القيادة وثيقة تكشف واقعة فساد، وبدلا من التحقيق في الواقعة، حققوا معي أنا لمعرفة المصدر الذي أبلغني بالمعلومات وزودني بالوثائق، ولفقوا لي تهمة التخابر للضغط عليّ”.

ولفت قائلا: “في اجتماع مغلق في النيابة بيني وبين رئيس النيابة والمحامي (أمين حجر) ومندوب المخابرات، قال الأخير:(شوف يا خليل، مافيش عليك لا تهمة تخابر ولا هم يحزنون، فقط أخبرنا بهوية الشخص(المصدر) الذي يزودك بالوثائق والمعلومات، وكل شيئ سينتهي)، أجبته بأني لا أعرفه”.

وقال مراقبون إن جماعة الحوثي تهرب المكالمات الدولية، من خلال شبكة تواصل مع إيران ومليشيات نظيراتها في العراق ولبنان وسوريا، اضافة إلى عناصر حزب الله والخبراء الإيرانيين العاملين مع الجماعة في صنعاء.

المصدر: الوفاق نيوز