قلق دولي من مجزرة حوثية لعدد من الأسرى في مدينة الحديدة
أبدت السفارة البريطانية لدى اليمن قلقها تجاه الأنباء التي تحدث عن تنفيذ مليشيا الحوثي 10 عمليات إعدام غير قانونية في محافظة الحديدة.
وأكدت، السفارة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، أنها تتابع هذه القضية عن كثب، داعية السلطات إلى التحقيق بشكل كامل.
وأوضحت أن هذه الأعمال، التي وصفتها بـ “الشنيعة”، تعتبر استخفافاً بالقانون الدولي ويجب محاسبة المسؤولين عن أفعالهم.
وكان اللواء “الأول زرانيق”، قد اتهم في بيان سابق له مليشيا الحوثي بإعدام عدد من الأسرى من أفراد اللواء التابع للقوات المشتركة في الحديدة، والقيام بالتمثيل بهم وسحل جثثهم، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي والإنساني بضرورة تقصي الحقائق حول تلك الأعمال الدموية والمخالفة للقانون الدولي الإنساني.
وحسب البيان، فقد قامت مليشيا الحوثي بالتمثيل بالأسرى وسحلهم وإخفاء بعض الجثث، وممارسة أبشع الجرائم الإرهابية بحقهم، فيما لم يصدر أي تعليق حول الحادثة من قِبل المليشيا.
نشعر بالقلق بخصوص الأنباء عن ١٠ عمليات إعدام غير قانونية في الحديدة. نحن نتابع القضية عن كثب وندعو السلطات إلى التحقيق بشكل كامل. هذه الأعمال الشنيعة تعتبر استخفافًا بالقانون الدولي ويجب محاسبة المسؤولين عن أفعالهم.
— BritishEmbassySanaa (@UKinYemen) ١٦ نوفمبر ٢٠٢١
وكشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة، عن أن المليشيا الحوثية الإرهابية نفذت عملية انتقام واسعة بحق السكان في المناطق التي انسحبت منها القوات المشتركة بما في ذلك القتل والسجل والذبح والتمثيل بجثث الاسرى.
والأربعاء 17 نوفمبر 2021، وجهت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نداء عاجل إلى الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، من أجل إيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الإنتقام الواسعة التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في مناطق التحيتا والجاح والنخيلة والطايف والطور والمجيلس في محافظة الحديدة.
وأكدت الوزارة أنها وثقت عمليات “تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين مباشرين في اي أعمال قتالية وكذا المقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم والتي تبين وحشية المليشيا الحوثية وعناصرهم المدعومة من إيران.
وبينت أن الضحايا تعرضوا للضرب وتم ربطهم بجذع الأشجار والنخيل، وهُدّدوا بالبنادق الموجّهة إلى رؤوسهم، وحُرموا من الطعام والماء وتم سحلهم قبل أن يتم تصفيتهم.
وقالت الوزارة، إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى أن أن عمليات القتل في معظم الحالات قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومُمَنهَج ضد مجموعة محدّدة من السكان المدنيين المعارضين لتواجد مليشيا الحوثي وفكرهم الطائفي العنصري في مناطقهم.