الحكومة اليمنية: بقاء البعثة الأممية حبيسة لدى المليشيا الحوثية يهدد اتفاق الحديدة

جددت الحكومة اليمنية الشرعية، الأربعاء 18 أغسطس 2021، مطالبتها بضرورة نقل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” إلى مكان محايد وتمكينها من تنفيذ مهامها وفقًا لاولوياتها المحددة في قرارات الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك ومحافظ الحديدة الحسن طاهر، أن بقاء البعثة الأممية حبيسة لدى الميليشيا الحوثية يهدد اتفاق ستوكهولم.

ودعا إلى ضرورة العمل بمرئيات الحكومة اليمنية لإعادة تفعيل بعثة “أونمها”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة “أونمها” أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.

وتعمل البعثة منذ ذلك الحين، على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، و الإشراف على اعادة نشر القوات في مدينة وموانيء الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

وفي وقت سابق، قال رئيس فريق الحكومة اليمنية الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، اللواء محمد عيضة، إن بعثة دعم اتفاق الحديدة (أونمها)، برئاسة الجنرال أباهيجيت جوها، فشلت في مهمتها وهي مختطفة وأسيرة لدى ميليشيات الحوثي ولا تملك قرارها.

ودعا إلى تحريرها أولاً قبل الحديث عن أي تفاصيل أخرى على صلة بعمل البعثة. وأضاف أن البعثة لا تتوفر فيها أبسط المعايير التي تؤهلها لتكون بعثة أممية وسيطة، وقد فشلت فشلا ذريعا منذ أن ترأسها الجنرال جوها.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور عامين وستة أشهر على توقيعه.