مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على مأرب ويدعو للتفاوض دون شروط

أدان مجلس الأمن الدولي السبت 17 أبريل 2021، تصعيد المليشيا الحوثية الموالية لإيران المستمر في مأرب، مشيرًا إلى أن ذلك يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعرّض أكثر من مليون نازح داخليا لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية في وقت يتحدّ المجتمع الدولي بشكل متزايد لإنهاء النزاع.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي عن قلقهم من “إمكانية استغلال التصعيد العسكري في مأرب من قبل جماعات إرهابية، مثل القاعدة، لتوسيع وجودها في اليمن”، مطالبين جماعة الحوثي بوقف تصعيدهم في مأرب وأدانوا الهجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس 2021، بدعم من حكومة اليمن، إنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي شامل، “والذي كان يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عموم البلاد، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة وفقا لاتفاق ستوكهولم”، كما رحبوا بجهود الوساطة التي تبذلها سلطنة عُمان بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

وذكر البيان أن أعضاء مجلس الأمن دعوا جميع الأطراف للانخراط بشكل بنّاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض، بدون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في عموم البلاد، وتسوية سياسية بملكية اليمنيين وشاملة، وفقا للأحكام ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها 2216 (2015) و2565 (2021).

ودعا إلى المشاركة الشاملة والمتساوية والهادفة للنساء، ومشاركة الشباب، بما يتماشى مع القرارات السابقة. وأشاروا إلى التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، مجددين التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على الخطر الجسيم الذي تشكله ناقلة النفط صافر، “التي تهدد حالتها الوخيمة والمتداعية بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة”.

وحمّلوا الحوثيين المسؤولية عن الوضع ودعوا إلى تسهيلهم العاجل للوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة، لإجراء تقييم أساسي ومهمة الإصلاح، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، وشددوا على ضرورة الانتهاء من القضايا العالقة.