الأمم المتحدة: نصف ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات القاصرات
أعلنت الأمم المتحدة، أن النساء والفتيات القاصرات هن “الأكثر تضررا” من الاتجار بالبشر حول العالم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مقره فيينا، كشف خلاله النقاب عن “التقرير العالمي حول الاتجار بالبشر 2020”.
والتقرير يصدر كل عامين وهو مبني على بيانات من عام 2018، وأعد في ضوء معطيات مستمدة من 148 دولة.
وكشف التقرير أن 5 من بين كل 10 ضحايا تم اكتشافهم خلال عام 2018، هم من النساء البالغات، واثنين من الفتيات القاصرات.
وأشار إلى أن النساء يشكلن 46 بالمئة من ضحايا الاتجار بالبشر، والفتيات القاصرات 19 بالمئة، فيما يشكل الرجال البالغون 20 بالمئة والأطفال الذكور 15 بالمئة.
وأوضح أن “الاستغلال الجنسي” يعد السبب الرئيسي لهذه الظاهرة بنسبة 50 بالمئة يليه “العمل القسري” بنحو 38 بالمئة وبقية الحالات لأسباب مختلفة.
ولفت إلى أن 72 بالمائة من الفتيات القاصرات يقعن في قبضة تجار البشر لاستغلالهن جنسيا، و66 بالمائة من الأولاد بهدف العمالة القسرية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية تعهدت الإثنين أن تبذل “كل ما في وسعها” لتنشيط التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر على الصعيد العالمي.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة الأميركية على موقعها الإلكتروني بمناسبة ذكرى توقيع الرئيس إبراهام لينكولن على التعديل الدستوري الذي ألغى العبودية في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: “هناك نحو 24.9 مليون شخص في العالم يستغلون من قبل المتاجرين بالبشر”، بحسب البيان.
كما أكد أن “بلاده تكافح للتغلب على عواقب تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وما يترتب عليها من حملات قمع ضد الشعوب المحررة حديثا وذريتهم”.
وجدد الوزير “التزام الخارجية بالعمل مع الشركاء العالميين ومتعددي الأطراف، بما في ذلك الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الكونغرس والوكالات الفيدرالية لمعالجة النطاق الواسع والمعقد للاتجار بالبشر”.
وأشار إلى أن “الوزارة ستضمن أن تعالج سياساتها وبرامجها جميع أشكال الاتجار بالبشر”.
واختتم الوزير الأميركي بالقول: “منذ أن أقر الكونغرس قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر قبل عقدين، رفعت الوزارة من مكافحة الاتجار بالبشر، كأولوية في مجال السياسة العامة بالولايات المتحدة والعالم”.
وتحتفل الولايات المتحدة في مثل هذا اليوم من كل عام بـ”اليوم الوطني للحرية”، بعد مرور أكثر من 150 عاما على توقيع الرئيس لينكولن على القرار.
