هذه تحركات الحكومة بعد التأكد من يقف وراء الهجوم الإرهابي على مطار عدن
كشفت التحقيقات اليمنية الأولية حول الاستهداف الصاروخي لمطار عدن (الأربعاء 30 ديسمبر 2020) عن تورط الحوثيين، وسط استنفار للأجهزة الأمنية الحكومية، لاتخاذ تدابير مشددة لتعزيز الأمن، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار هذه الهجمات.
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، عقد اجتماعاً أمنياً أمس (الخميس 31 ديسمبر 2020) ضم مسؤولي وقيادات الدولة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن، وقيادة قوات تحالف دعم الشرعية، لمتابعة التحقيقات الجارية في الهجوم الإرهابي، وما تم إنجازه للتعرف على ملابساته، وإعداد ملف متكامل عنه وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وانتقد الاجتماع – بحسب المصادر – الموقف الدولي، لعدم الإشارة صراحة إلى مسؤولية ميليشيا الحوثي الانقلابية ومن ورائها إيران عن الهجوم، مشدداً على أهمية تنسيق الجهود المشتركة لإعداد ملفات متكاملة عنه، بما يتفق مع المعايير الدولية المتبعة في مثل هذه الأعمال.
ونقلت وكالة «سبأ» أن «القيادات العسكرية والأمنية وقيادة قوات التحالف الداعم للشرعية، عرضت تقريراً أولياً عما تم إنجازه في أعمال التحقيق، وتحريز وتجميع بقايا المقذوفات لتحديد نوعية الصواريخ المستخدمة في الهجوم وأماكن انطلاقها وسقوطها، وأن كل المعلومات المتوفرة والدلائل تشير إلى مسؤولية ميليشيا الحوثي وإيران عن الهجوم الإرهابي».
وتدارس الاجتماع: «الإجراءات والترتيبات لتعزيز الأمن، وإفشال أي محاولات حوثية. وأقر بهذا الخصوص عدداً من الإجراءات والخطوات لتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود العسكرية والأمنية».
ونسبت المصادر إلى رئيس الحكومة قوله: «إن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية وتوحيد الصف الوطني، هما رسالة طمأنة لجميع اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية، بأنه حان الوقت لوضع حد لمعاناتهم، وكل ما يقاسونه من صنوف التنكيل والقتل والتعذيب من قبل هذه الميليشيات الإجرامية».
