ما هي الدعاوى القانونية التي يخطط ترامب لرفعها اليوم؟

يعتزم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب رفع عدد من الدعاوى القضائية للطعن في نتائج الانتخابات التي وصفها بـ«المزورة».

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد قال محامي ترمب رودي جولياني إنه سيكون من الخطأ أن يقر ترمب بالهزيمة الآن لأن: «هناك أدلة قوية على أن هذه الانتخابات سُرقت في ثلاث أو أربع وربما 10 ولايات».

ولم تقدم حملة ترمب هذا «الدليل القوي» بعد، لكنها تقول إنها تخطط لرفع دعاوى قضائية في عدة ولايات رئيسية اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2020.
وهذه الولايات هي:

بنسلفانيا
قال جولياني إنّ فريق ترمب سيرفع دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا ضد مسؤولين «لانتهاكهم الحقوق المدنية وإجراء انتخابات غير عادلة وانتهاكهم قانون الولاية».

وأضاف جولياني أن مدينة فيلادلفيا التي تميل عادة للديمقراطيين بدرجة كبيرة لديها «تاريخ محزن في تزوير الانتخابات»، مشيراً إلى وجود أسماء أموات على بعض بطاقات الاقتراع التي وصلت.
وتابع: «هذا دليل كافٍ بالتأكيد لإلغاء حساب عدد معيّن من الأصوات. ومن شأن ذلك أن يؤثر على الانتخابات».

وزعم محامي ترمب أنه «في فيلادلفيا لم يكن بوسع جمهوري واحد النظر إلى صناديق الاقتراع، التي قد تكون قادمة من المريخ أو من لجنة الانتخابات التابعة للديمقراطيين أو تكون أصواتاً لموتى. المراقبون تم إبقاؤهم ما بين 6 و9 أمتار عن الصناديق. جو بايدن قد يكون صوت 50 مرة أو 5 آلاف مرة».

وكان فريق ترمب يأمل بإلغاء بنسيلفانيا قرارها قبل شهور قبول بطاقات الاقتراع التي تصل عبر البريد حتى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات.

وطعن الجمهوريون بالقرار أمام المحكمة العليا في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن قضاتها انقسموا في آرائهم حيال الأمر (أيد أربعة ذلك ورفضه أربعة) فبقي القرار على حاله.

ميشيغان
في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، رفعت حملة ترمب دعوى قضائية لوقف إحصاء الأصوات في ميشيغان بسبب مزاعم عن عدم القدرة على مراقبة العملية الانتخابية هناك.

ورفض أحد القضاة الدعوى، قائلاً إنه لا توجد أدلة كافية تدعم صحة هذه المزاعم.

ويسكونسن
كشفت حملة الرئيس أنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن «بناءً على المخالفات الكبيرة التي شوهدت في العديد من مقاطعات ومدن الولاية في يوم الانتخابات».

وقال بيل ستيبين، مدير حملة ترمب: «كانت هناك تقارير عن حدوث مخالفات في العديد من مقاطعات ويسكونسن مما يثير شكوكاً جدية حول صحة النتائج. الرئيس تخطى بفارق كبير مستوى الأصوات الذي يسمح له بطلب إعادة الإحصاء وسنفعل ذلك على الفور».

ومن جهتها، قالت مسؤولة اللجنة العليا في ويسكونسن إن «عمليات الفرز والعد تتم بشفافية ونزاهة في ظل متابعة من مندوبي الحملتين. ويمكن للجميع متابعة سير الفرز على الهواء»، لافتة إلى أنها عملية شاقة.

يذكر أنه في 2016، أضافت إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن 131 صوتاً لصالح ترمب الذي كان في الأساس متقدماً على منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

نيفادا
غرد الحزب الجمهوري في نيفادا قائلاً: «تم التعرف على آلاف الأفراد الذين يبدو أنهم انتهكوا القانون بالإدلاء بأصواتهم بعد انتقالهم من نيفادا».

وأعد الفريق القانوني لترمب قائمة بالأشخاص الذين ادعى أنهم خرجوا من الولاية لكنهم صوتوا بها.

لكن مسؤولي الانتخابات يقولون إن ذلك وحده لا يثبت انتهاك القانون، مؤكدين أن الأشخاص الذين يغادرون الولاية في غضون 30 يوماً قبل الانتخابات بإمكانهم التصويت، بما في ذلك الطلاب الذين يدرسون في مكان آخر.

جورجيا
تم رفع دعوى قضائية في مقاطعة تشاتام بجورجيا لإيقاف الفرز، بدعوى ارتكاب مخالفات أثناء عملية إحصاء الأصوات.

وغرّد أمين عام الحزب الجمهوري في الولاية ديفيد شيفر قائلاً إن مراقبي الحزب شاهدوا سيدة «وهي تمزج أكثر من 50 بطاقة اقتراع مع كومة من بطاقات التصويت الغيابية غير المفرزة».

وطالب المدعون القاضي بحساب عدد الأصوات الغيابية التي وصلت إلى مراكز الاقتراع بعد موعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء الثلاثاء.

وفي 5 نوفمبر، رفض أحد القضاة هذه الدعوى، قائلاً إنه «لا يوجد دليل» على وجود خلط غير لائق للأصوات في الولاية.

أريزونا
رفعت حملة ترمب دعوى قضائية في ولاية أريزونا يوم السبت، بدعوى رفض مسؤولو الانتخابات بعض الأصوات القانونية.

وتشير القضية إلى تصريحات بعض مراقبي الاقتراع واثنين من الناخبين زعموا أن لديهم مشاكل مع آلات التصويت.

ويشير الخبراء إلى أنه سيكون من الصعب على ترمب تغيير نتيجة الانتخابات، ما لم يقدّم أدلة على وجود تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات تسبب بقلب النتائج في عدة ولايات.

وسبق أن لجأ مرشحون إلى المحاكم. ففي عام 2000. عندما كانت المعركة الانتخابية بين الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي آل غور متوقفة على النتيجة في فلوريدا – حيث كان بوش متقدماً بفارق أكثر من 500 صوت بقليل – رفعت المسألة إلى المحكمة العليا لإعادة عد الأصوات في الولاية.

ورفضت المحكمة إعادة فرز الأصوات، مما أدى إلى إعلان فوز بوش.