حكومة الوفاق الليبية توقف وزير داخليتها بتهمة توفير الحماية للمتظاهرين
أوقف المجلس الرئاسي في طرابلس، الجمعة 28 اغسطس 2020، وزير داخليته فتحي باشا آغا، احتياطياً عن العمل، وأحاله إلى التحقيق الإداري أمام المجلس خلال 72 ساعة من صدور القرار، بتهمة توفير الحماية للمتظاهرين.
وكلف القرار وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، على أن يتمتع بكافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.
وبحسب القرار، فإنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب التحقيق في أي تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين.
وفي قرار منفصل، كلف المجلس الرئاسي القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية، بضبط الأمن في العاصمة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.
وطالب المجلس القوة بتقديم تقاريرها إلى رئيس المجلس عن الحالة الأمنية اليومية في العاصمة والإجراءات المتخذة بالخصوص.
والجمعة، شهدت العاصمة الليبية طرابلس انتشاراً أمنياً كبيراً، وحضوراً مكثفاً للسيارات العسكرية، في ثاني أيام حظر التجول الذي فرضته حكومة “المجلس الرئاسي”، عقب تظاهرات حاشدة شهدتها طرابلس، تنديداً بـ”الفساد” وتردي الأوضاع المعيشية، ومطالبة بإصلاحات سياسية واسعة، تخللها إطلاق نار على المتظاهرين.
وانتشرت السيارات العسكرية في ساحات طرابلس الرئيسية، والتي شهدت انطلاق التظاهرات منذ 4 أيام، كما انتشر الجنود بشكل مكثف في شوارع العاصمة.
