استمرار متواصل للعبث الحوثي بممتلكات وأرواح المواطنين في الحديدة

ضمن استمرار العبث الدائم للمليشيا الحوثية الموالية لإيران، واصلت الأحد 26 يوليو 2020، تصويب نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.

وقالت مصادر محلية في الجاح، إن المليشيا الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين في مركز المنطقة بشكل همجي.

وأوضحت المصادر، أن نيران الحوثيين انهالت على منازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء.

وتستمر مليشيا الحوثي ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين في ظل صمت وتغاضي أممي مريب مريب.

وفي وقت سابق من ذات اليوم، اخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيا الحوثي استهدفت قرى سكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية وتعاملت معها بالسلاح المناسب وحققت إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين تكللت بسقوط خسائر بشرية ومادية.

وتتوالى الخسائر والضربات التي تتلقاها المليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.

ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.

والخميس 30 يناير، حذر مجلس الأمن من أن التصعيد العسكري في مختلف جبهات القتال في اليمن، يقوض العملية السياسية، داعيًا الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية إلى تنفيذ كامل لاتفاقية السويد فيما يخص الحديدة، غير أن الحوثيين يرفضون الامتثال لتلك الاتفاقية، ويعملون على التصعيد العسكري المتواصل في الحديدة.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.