السودان.. «تجمع المهنيين» وحركة متمردة يوقعان إعلانًا سياسيًا

وقع تجمع المهنيين السودانيين، والحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الأحد، “إعلانا سياسيا”، اتفقا بموجبه على أن السودان “دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تقوم على فصل الدين عن الدولة”.

كما نص الإعلان السياسي الذي جرت مراسم التوقيع عليه، بالعاصمة جوبا، أن “تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات دون تمييز، ويكون الشعب مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروات”.

ونص أيضا على “ضمان حماية حرية المُعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر والممارسة الدينية، وألا يقوم أي حزب على أساس ديني، وإلغاء جميع القوانين التي تقوم على أسس دينية والرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافق على الدستور الدائم”.

كما دعا الإعلان، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتصبح قوات قومية تؤدي مهامها بموجب الدستور وتقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المهددات الخارجية.

وحث الإعلان أيضا على “تسليم المتهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية”.

والسبت، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، انسحابه من هياكل “قوى إعلان الحرية والتغيير” (التحالف الحاكم للفترة الانتقالية)، بعد أن وجه انتقادات لأدائها.

وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، أعلن تجمع المهنيين، تجميد عضوية 5 أجسام مهنية تابعة له بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين هيئات التجمع، الذي يعد أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي، ضد الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي الأول من يناير/كانون ثان 2019، وقع تجمع المهنيين السودانيين على “إعلان الحرية والتغيير”، مع تحالفات سياسية ومسلحة شملت قوى الإجماع الوطني، وتحالف أحزاب وحركات مسلحة في “قوى نداء السودان”، والتجمع الاتحادي المعارض، ومنظمات مجتمع مدني.

وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.