خفض الإنفاق وتأجيل مشروعات في السعودية بفعل هبوط النفط وكورونا

قال وزير المالية السعودية محمد الجدعان، الأربعاء، إنه تم خفض نفقات الحكومة في جزئيتي السفر والانتدابات، وتأجيل مشاريع، بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة فيروس “كورونا”.

وأضاف الجدعان خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة لديها المقدرة المالية على التعامل مع الأزمة والإبقاء على العجز تحت السيطرة، وأنها تدرس إجراءات إضافية لخفض الإنفاق الحكومي.

وتضررت إيرادات الميزانية السعودية، جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، ما استدعى خفضا جزئيا في بعض بنود موازنتها، بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).

وأعلنت السعودية موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار.
وقال الجدعان إن حجم الاقتراض هذا العام قد يصل إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار)، فيما كان المخطط له 120 مليار ريال (32 مليار دولار) قبل “كورونا”.

والشهر الجاري، طرحت السعودية سندات سيادية بقيمة سبعة مليارات دولار في ظل تراجع أسعار النفط.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 181 مليار دولار بنهاية 2019، يمثل 24 بالمئة من الناتج المحلي، بينما تتوقع ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26 بالمئة من الناتج) قبل ظهور “كورونا”.

وزاد: “نتوقع نموا سلبيا للقطاع غير النفطي هذا العام للمرة الأولى.. ونقوم الآن بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية”.

وأضاف: “إعادة فتح الاقتصاد سيعتمد على أولويات، أولها صحة الإنسان ثم التدرج في فتح النشاطات”.

كانت السعودية، أعلنت عن حزمتي تحفيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بأكثر من 58 مليار دولار، ضمنها 12.5 مليار دولار للقطاع الصحي.

وأوضح أن بلاده تدرس تأجيل الرسوم السنوية على العمالة الوافدة لدى المنشآت لستة أشهر أو 9 أشهر أو سنة، أو حتى الإعفاء منها تماما إن تطلب الأمر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بكورونا، رفعت الإجمالي إلى 12 ألفا و772.