نقاش برلماني تركي لإرسال قوات إلى ليبيا

تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس، جلسة طارئة بناء على دعوة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وتبدأ الجلسة بقراءة نص المذكرة، مع منح 20 دقيقة لكل كتلة من الأحزاب السياسية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها إلى عملية التصويت.

وكان البرلمان التركي قد دخل عقب مداولات الموازنة في عطلة رسمية تبدأ في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتستمر لغاية 7 يناير/ كانون الثاني 2020.

والاثنين، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

المذكرة أكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.

كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

مهمة صعبة
لن تكون مهمة رجب طيب أردوغان بتمرير قانون في البرلمان يسمح بنشر قوات تركية في ليبيا باليسيرة، فالحزب المعارض الرئيسي، يرفض ذلك بشدة، في وقت زادت فيه موسكو من انتقاداتها لخطط حلف الناتو في ليبيا.

وتحرّكت المعارضة التركية ضد مشروع قانون يتيح نشر قوات في ليبيا، إذ أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن هذا التحرك من شأنه أن “يفاقم الصراع في ليبيا”، في رد فعل على اتفاقية أبرمها الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، تسمح بالتعاون العسكري بين الطرفين.
وقال أونال شفيق أوز نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بعد محادثات مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بشأن مشروع القانون، إن حزبه يعارض الخطوة، مضيفاً أنه “ينبغي أن تكون الأولوية للدبلوماسية وليس لأن نكون جزءًا من حرب بالوكالة”.

وأبرز الحزب على لسان شفيق أوز أن ما يجري حالياً “هو القيام باستعدادات لزيادة الوضع الحالي سوءًا”، لافتاً إلى أنه أبلغ الخارجية أن هذا “ليس صواباً”، وأن ” إرسال قوات إلى هناك في هذه الحالة سيوسع تأثيرات الصراعات في المنطقة ويؤدي لانتشارها”.

وقد أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للصحفيين أن الحكومة التركية سترسل اليوم الاثنين 30 ديسمبر/كانون الأول 2019 مشروع قانون إلى البرلمان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.

وكان أردوغان قد طلب موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعد طلب قدمته حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، في معركتها ضد قوات خليفة حفتر الذي تدعمه روسيا والإمارات ومصر. وقد فشلت كل محاولات الوساطة في حلّ الأزمة الليبية، بما في ذلك اتفاق الصخيرات عام 2015 الذي انبثق عنه مجلس حكومة الوفاق.

ووقعت تركيا اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. كما أرسلت أنقرة إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة الدولية اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي.

رفض عربي
أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية وذلك وفق ما ذكرت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أبو الغيط قوله “قرار الجامعة اليوم بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفا عربيا رافضا للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها”.

وأكد مجلس الجامعة العربية، في بيان بعد اجتماعه بشأن ليبيا، على “الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه”.
وأعرب المجلس عن “القلق الشديد” من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، مشدداً على “ضرورة وقف الصراع العسكري”.

وأعلنت الجامعة العربية أن “التصعيد العسكري في ليبيا يهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها البحر المتوسط”.

وأشارت إلى أن “التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب”.

وكلف المجلس، الأمين العام بإجراء اتصالات مع الأطراف الدولية لمنع أي تدخل عسكري في ليبيا.