نقابة الأطباء المصرية تحمل الصحة مسؤولية وفاة 19 طبيباً بكورونا

على وقع استمرار تسجيل إصابات كبيرة بفيروس «كوفيد – 19» تتجاوز 700 حالة يومياً على مدار الأيام القليلة الماضية، تصاعدت المناوشات بين «نقابة الأطباء» المصرية ووزارة الصحة في البلاد، وذلك بعد إعلان بلوغ أعداد الأطباء المتوفين جراء إصابتهم بالفيروس إلى 19 حالة.

وفي بيان شديد اللهجة صدر الاثنين 25 مايو 2020، حمّل الوزارة المسؤولية واتهمها بـ«التقاعس» عن حماية الأطباء والطواقم الطبية، دعت «نقابة الأطباء»، «جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها في حمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية، لضمان سرعة علاجهم، لأن هذا حق أصيل لهم، وأيضاً حتى يعودوا لتحمل المسؤولية في الدفاع عن سلامة الوطن».

وحذّرت النقابة «الصحة» من «تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذي سيؤثر سلباً على تقديم الرعاية الصحية»، ومن أن «المنظومة الصحية قد تنهار تماماً، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال حيال الطواقم الطبية».

بدورها، دافعت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ضمنياً عن إجراءاتها وإدارتها للأزمة، وقالت خلال اجتماع مع وكلاء وزارة الصحة والأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عبر «الفيديو كونفرنس»، إن «الدولة لن تنسى تضحيات ضحايا الأطباء الثمينة، والتي أصبحت وساماً على صدورنا».

وأفاد بيان رسمي أن زايد «حرصت على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، كما تابعت أيضاً تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعايير مكافحة العدوى».

وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة المصرية في خلافات علنية أثناء أزمة «كورونا». ففي 13 مايو (أيار) الماضي، تحدثت نقابة الأطباء عن «تفاقم مشكلة التأخير في نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المصابين إلى مستشفيات العزل»، وخاطبت الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة لـ«تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي».

وقالت النقابة، في خطابين رسميين حينها، إن «مشكلة حقيقية ظهرت في الأيام الأخيرة تكمن في تأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، ما يترتب عليه التأخير في عزلهم، وكذلك في تلقي الرعاية الطبية اللازمة». وطالبت بـ«تخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، لأن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير في سرعة الشفاء».

ورغم أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت ضم 320 مستشفى عاماً ومركزياً للمنشآت الطبية المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، «لتخفيف العبء عن مستشفيات الحميات والصدر»، فإنها لم تعلن حتى مساء أمس تخصيص مستشفى للطواقم الطبية. كما أعلنت «الصحة» زيادة عدد «متلقي الاتصالات التليفونية على الخط الساخن بشأن كورونا إلى 500 مقعد، بهدف استيعاب عدد أكبر من استفسارات المواطنين».

وفي إطار سياسة التعايش التي تتبناها الحكومة المصرية، أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، اتصالاً هاتفياً مع نظيره اليوناني، هاريس تيوهاريس، وبحثا «التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستقبال الزائرين، وكيفية التكامل في المجال السياحي عن طريق عمل اتفاقية ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ على صحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة».

وبحسب بيان مصري، أمس، فإن الوزيرين ناقشا «عمل برامج سياحية متميزة للتصدير للعالم، وخاصة الدول البعيدة والحريصة على زيارة مصر واليونان، لخلق منتج سياحي متكامل بين البلدين والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي».