مصادر: الحوثيون والإخوان يتقاسمون إيرادات كهرباء مأرب.. تفاصيل!
دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، الأسبوع الماضي، تشغيل المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية، بقدرة توليدية تصل إلى (55 ميجاوات)، بعد عراقيل كثيرة، نتيدة لهوامير الفساد.
وستعمل المحطة الجديدة بقدرة أولية 40 ميجاوات، لتغطية عجز الكهرباء في مديريات الوادي وأرياف مديريات مأرب، ومديرية مدغل ورغوان ومجزر، على أن يتم إدخال 15 ميجاوات المتبقية لتغطية الطاقة الكهربائية في “الدماشقة” والمناطق المجاورة لها خلال الأسابيع القادمة، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ؟
وقال مهندسون مختصون في المحطة، إن دخولها الخدمة سيكون تدريجيًا، بدء بالمرحلة الأولى التي تغطي 55 ميجاوات، يتم رفع القدرة التوليدية في المرحلة الثانية إلى 200 ميجاوات.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن المحطة لم تكن لترى النور، لولا الاتفاقيات التي أبرمتها السلطات المحلية في محافظة مأرب مع ما اسمتهم (هوامير الفساد)، من أجل السماح بتشغيلها.
وأكدت المصادر، أن «كهرباء مأرب»، تستفيد منه قيادات نافذة في السلطة المحلية وأخرى تابعة لحزب الإصلاح المسيطر على المحافظة وإيراداتها، وفقًا لما نقله موقع «مأرب اليوم المحلي».
ووفقًا للموقع، فإن الاتفاقيات التي أبرمت لتشغيل محطة مأرب الغازية، اشترط فيها استمرار التعاقد مع شركتي أجريكو وإنتركس، التي تدفع لها في الشهر الواحد قيمة كهرباء مشتراة بما لا يقل عن أربعة ملايين دولار، في الوقت الذي تبقى فيه شركة “صافر” الغازية جاهزة للتشغيل وينتظر فيها فقط، لكن من أجل استمرار الفساد ونهب المال العام يتم عرقلة تشغيل الكهرباء الغازية.
واعتبر مراقيون، أن تشغيل المحطة الغازية جاء بتوافق حوثي اخواني على أن يتم اقتسام إيرادات النفط والغاز بين صنعاء ومأرب بالمناصفة، 50%للمليشيا ومثلها للسلطة المحلية الخاضعة للإخوان.
يأتي هذا بعد أيام من تشغيل المحطة الغازية في مأرب الذي واجهت عراقيل كثيرة من قيادات الإصلاح في مأرب بهدف نهب الثروات بمسمى طاقه مشترة والتي يصل حجم المبالغ ملايين الدولارات، وفقًا لذات الموقع.
