العبيدي يكشف طريقة نقل وغسيل الأموال الإصلاحية.. والدول التي يتم التهريب إليها
قال خبراء استراتجيون يمنيون، إن الحكومة الشرعية اليمنية أو مسئولين فيها يرون أنهم غير معنيين في تحرير بقية اليمن، بقدر ما يعنيهم الاستيلاء على الثروة، وخصوصًا في مأرب، هو ما تبين ذلك خلال الخمس السنوات الماضية، بتأسيس كيان وسلطة سياسية وأمنية واقتصادية.
وأكد رئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، حسين بن سعد العبيدي، في مقال تحليلي نشره على موقع المركز، أن السلطة السياسية والأمنية التي تم تأسيسها في مأرب، تحركها الفئات العقائدية المتطرفة في أمور جميع اليمن من خلال تسويق الثروة التي تمتلكها بقوة السلاح في مأرب بتمكين قيادات متطرفة في مراكز السلطة العليا للسلطة الشرعية وتمتلك القرار الاجتماعي من خلال تسيير أمور الناس وحل الخلافات فيما يسمى بالمناطق المحررة.
وأوضح “العبيدي”، أن ابناء مأرب أصحاب الأرض والثروة والموارد ، تحولوا بعد خمس سنوات ، إلى عمال بالأجر الموسمي وعساكر “الإنكشارية”، وأصبحوا الواجهة المستميتة لحماية أرضها وثروتها من القوات المناوئة للشرعية في صنعاء، بعد أن كان لديهم نزعة وطنية تحاول من خلالها بناء شراكة اجتماعية مع فئات الإسلام السياسي المناوئة للحوثيين.
وبين، أنه مع مرور الوقت، تفجأ ابناء مأرب، أن لديهم محتل محلي قدم إلى مأرب وأسس لنفسه مجاميع مسلحة، ودعمتها قوى التحالف الخليجي ووضعت قيادات أمنية وعقائدية سابقة لتدير هذه المحافظة الصحراوية المصغرة وتمتص ثرواتها وتنهب خيراتها وتبث الخوف والشر في رحابها وتمحوا تراث وتقاليد الأمة السبئية على مدى التاريخ.
وأكد أن المسئولين المحسوبين على جماعة الإسلام السياسي ومراكز القوى المتطرفة، تعمل على تصريف المليارات التي تجنيها “حكومة المنفى” التابعة للشرعية عبر وكيلها المحلي المتمثل بسلطة مأرب الحاكمة، وتحرك تلك الأموال في “ساقية انسيابية” نحو المملكة الأردنية الهاشمية حيث تتواجد وتقيم قيادة الشرعية وقيادات حزب الإصلاح.
وكشف، أن القيادات الإخوانية، تتخذ من الأردن مركزًا ماليًا لتهريب تلك الأموال عبر شركات وهمية لغسيل الأموال وعبر شركات الصرافة التي تجمع إيرادات وعوائد مبيعات النفط والغاز.
وأشار إلى انه، بالرغم من معايير الرقابة الشديدة التي تفرضها الأردن والاستخبارات الأمريكية لمواجهة جرائم غسيل وتهريب الأموال؛ إلا أن معظم أموال العراق تم تهريبها عبر الأردن كما يتم حاليًا تهريب أموال اليمن واستثمار جزء منها هناك في العقار وشركات الخدمات وتهريب بعضها إلى تركيا.
واعتبر رئيس مركز مداري للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، أن التلاعب الخطير في تهريب أموال اليمن لصالح تسليح وتجارة حزب معين وجماعة معينة، قد تتحول تلك الأموال إلى ترسانة عسكرية وسلاح لن يستطيع أحد الوقوف في وجهه.
وطالب أن يكون هناك تحركًا دوليًا للحد من تهريب تلك الأموال وإيقافها وإصدار عقوبات صارمة بحق من يتلاعب بأموال و ثروات مأرب مستغلا الوضع العشوائي الذي تعيشه البلد.
