فشل الوساطة بين القوات الحكومية و الانتقالي الجنوبي

كشف مصدر محلي في محافظة أبين جنوبي اليمن، الإثنين، عن فشل جهود الوساطة لاحتواء التوتر العسكري بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقاد محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، وضباط في التحالف العربي، وقادة عسكريون من الجانبين ومشايخ وأعيان، وساطة لإنهاء التوترات والحشود العسكرية شرقي زنجبار، إلا إنها فشلت بحسب مصدر في اللجنة.

والتقت لجنة الوساطة والتهدئة خلال الأيام القليلة الماضية، قيادات من الجانبين دون التوصل إلى اتفاق، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه وشروطه.

وفي السياق، قال سكان محليون في عاصمة أبين “زنجبار”، إن القوات الحكومية دفعت الثلاثاء الماضي بتعزيزات كبيرة إلى مدينة شقرة، 45 كلم شرق زنجبار.

بالمقابل، دفع “الانتقالي الجنوبي” بتعزيزات ضخمة إلى مناطق سيطرته تحسبا لأي عملية عسكرية تجاه عاصمة المحافظة، التي تبعد عن عدن 45 كلم، بحسب المصادر ذاتها.

والأربعاء، أصدرت قوات الحزام الأمني في أبين الموالية لـ “الانتقالي الجنوبي”، بيانا قالت فيه إنها رفعت درجة استعدادها القتالي إلى الدرجة العالية.

وأشار البيان أن أي تحرك عسكري من قبل القوات الحكومية باتجاه عاصمة أبين، سيتم الرد عليه بتقدم كاسح وسريع إلى مدينة شقرة، حيث تتمركز القوات الحكومية.

ولم يعلن أي من طرفي النزاع ولا التحالف العربي الذي تقوده السعودية، فشل جهود الوساطة حتى الآن.

وفي 9 يناير، أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وبعدها بيومين بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

والثلاثاء 14 يناير، أعلن ‏التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي.

وأوضح أنه أشرف على إطلاق 38 محتجزا من الطرفين عقب أحداث عدن، معتبرًا أن إطلاق المحتجزين يؤكد حرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض.

وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 فبراير 2019، على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتضمن الاتفاق 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن.

ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ونص الملحق الثاني للاتفاق «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات – التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م – إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

كما نص على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة ومتوسطة.

وتسيطر قوات “الانتقالي الجنوبي” على محافظات عدن ولحج والضالع، إضافة إلى مدينتي زنجبار وجعار كبرى مدن أبين، فيما تسيطر قوات الحكومة على مدينة شقرة، وعلى طول الخط الساحلي الممتد من أبين إلى شبوة.

المصدر: الأناضول+ الحديدة لايف