كتلة المؤتمر النيابية تؤكد عدم شرعية قرار فصل 31 قياديًا
أدانت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام القرار الصادر عن اجتماع بعض أعضاء اللجنة العامة، وبعض رؤساء فروع المؤتمر، فصل نحو 31 عضوًا من قيادات المؤتمر، التي تقارع الانقلاب الحوثي.
وأكد الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، في بيان وصل «الحديدة لايف» نسخة منه، عدم شرعية هذا القرار لمخالفته لأنظمة ولوائح المؤتمر لكون جاء من تكوين لا يملك اتخاذ قرار كهذا، ونتيجة لأنه جاء نتيجة إملاءات وضغوط من قبل المليشيا الحوثية.
وأكدت أن القرار يتنافي مع ما يُبذل من جهود من قبل كثير من القيادات المخلصة التي تسعى الى توحيد صفوف المؤتمر وتجاوز الظروف التي أدت الى وجود تباينات في وجهات النظر المختلفة.
ودعت الكتلة البرلمانية قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج إلى توحيد الصفوف والوقوف في خندق واحد في مواجهة الإنقلاب الكهنوتي الذي يستهدف اليمن بنظامه الجمهوري ووحدته الوطنية والتعددية السياسية تنفيذا لوصاية الزعيم علي عبدالله صالح، والوقف وفي وجه كل المؤامرات التي تستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.
وطالبت، أعضاء المؤتمر في صنعاء المختطفين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من قبل المليشيا الحوثية الموالية لإيران، بالنأي بأنفسهم والارتقاء عن المواقف التي يضعهم الحوثي فيها، احترامًا لذاتهم ومكانتهم وتاريخ تنظيمهم الرائد الذي أعلن انتفاضة الثاني من ديسمبر، وهو إنهاء أي شكل من أشكال التنسيق أو التحالف بين المؤتمر وقوى المليشيا الحوثية إلى الأبد.
