اليمن يحمل الأمم المتحدة مسؤولية سلامة الفريق الحكومي المحتجز بالحديدة

حمل اللواء الركن محمد عيظه، رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة سلامة أعضاء فريقه المحتجزين على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة قبالة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

وفي تصعيد خطير ينسف كل جهود البعثة الأممية، منعت المليشيا التابعة لإيران، يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، سفينة تابعة للأمم المتحدة كان مقررا ان تقل ممثلى الجانب الحكومي في غرفة العمليات المشتركة إلى المخا على خلفية الموقف السلبي للبعثة الأممية من استهداف المليشيات برصاصة قناص ضابط ارتباط البعثة في نقطة الرقابة الخامسة بمدينة الحديدة العقيد محمد الصليحي يوم 11 مارس.

وقال عيظه في بيان صحفي، وصل «الحديدة لايف»، نسحة منه، إن بعثة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية أمن وسلامة الضباط التابعين للفريق الحكومي، مطالبًا باتخاذ الاجراءات الصحيحة لضمان حيادية وحرية من على السفينة جميعا.

ولجأت البعثة الدولية إلى استئجار سفينة، كمكان محايد، على أثر تخلف فريق المليشيا في لجنة ثلاثية مشتركة عن حضور اجتماعات، كان مقررا أن تتوزع بين مناطق خاضعة للمليشيا وأخرى محررة في الحديدة لبحث إجراءات تنفيذية تترجم بنود وقف إطلاق النار في المحافظة الساحلية، حسب اتفاق ستوكهولم، برعاية الأمم المتحدة، أواخر العام 2018.

وترأس بعثة أممية لجنة مشتركة تضم إلى جانبها ممثلين حكوميين وآخرين يتبعون المليشيا الحوثية تهدف إلى إدارة عمليات الرقابة على وقف إطلاق النار المنتهك منذ أيام إبرامه الأولى من قبل المليشيا التابعة لإيران والتي اقدمت مؤخرا على تفجير نقطة رقابة تابعة للبعثة الاممية داخل مدينة الحديدة، بالديناميت بعد، يوم واحد من استهداف ضابط الإرتباط الصليحي في ذات النقطة.

وكان فريق ضباط الارتباط بالقوات المشتركة قد علق عمله في 11 مارس 2020، احتجاجاً على استهداف المليشيات لضابط الإرتباط العقيد الصليحي بطلق ناري في الرأس من قناص حوثي والذي لا يزال يخضع للعلاج في غرفة العناية المركزة بمشافي العاصمة عدن.

وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.

ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.

والخميس 30 يناير، حذر مجلس الأمن من أن التصعيد العسكري في مختلف جبهات القتال في اليمن، يقوض العملية السياسية، داعيًا الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية إلى تنفيذ كامل لاتفاقية السويد فيما يخص الحديدة، غير أن الحوثيين يرفضون الامتثال لتلك الاتفاقية، ويعملون على التصعيد العسكري المتواصل في الحديدة.

وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.