القوات المشتركة تتعهد باتخاذ اجراءات حاسمة للدفاع عن النفس
صعدت المليشيا الحوثية الموالية لإيران من خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة التي فرضتها الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018، والتي التزم بها القوات الحكومية اليمنية من جانب واحد.
والسبت 14 مارس، فجرت المليشيا الحوثية النقطة الخامسة التي أنشأها الفريق الأممي في منطقة الخامري، بثلاث عبوات ناسفة، غير آبهة للقرارات الأممي، بل يمثل ذلك اعتداء صريحًا على الأمم المتحدة وفريقها المراقب لوقف إطلاق النار في الحديدة وفقًا للإعلام العسكري للقوات المشتركة.
وقال المتحدث باسم القوات المشتركة، العقيد وضاع الدبيش، إنه وبرغم التصعيد الحوثي الخطير، باستهدافها لضباط الارتباط، وتفجير نقاط المراقبة، لم تتحرك الأمم المتحدة، وبعثتها لإدانة جرائم المليشيا الحوثية، واصفًا ذلك بـ«العهر السياسي».
وأعلن “الدبيش” في بيان صحافي، وصل «الحديدة لايف»، نسخة منه، أنه سيتم مقاطعة البعثة الأممية والانسحاب التدريجي، بدءً بنزول ضباط الأقدم من على متن السفينة الأممية وإعادتهم إلى مناطق سيطرة القوة المشتركة، وصولًا إلى الحلول العسكرية للدفاع عن النفس.
وقال: لن يكون تعاملنا مع المبعوث الأممي والبعثة الأممية كما كان سابقًا، ستتغير الكثير من المفاهيم والتعاملات، بعد أن تجلى الغطاء والستار بالكامل عن تماهيهم الكامل والفاضح مع مليشيا الحوثي..
واعتبر الدبيش، إن اتفاق الحديدة، “تابوت محنط”، فتح الشهية أمام عبث وممارسة مليشيا الحوثي في التصعيد على مختلف الأصعدة بغطاء وحماية البعثة الأممية والذي أعطت الضوء الأخضر للمليشيات.
وصعدت المليشيا الحوثية أعمالها العسكرية بكثافة في مختلف الجبهات القتالية، منذ تعليق عمل لجنة إعادة الانتشار الحكومية وضباط الارتباط الأقدم العاملين في مركز العمليات المشترك لدى البعثة الدولية وضباط الارتباط الميدانيين في نقاط المراقبة لمدينة الحديدة.
وأوضح، المتحدث باسم القوات المشتركة، أن ذلك التصعيد الذي أعقب قنص أحد ضباط الفريق الحكومي، يدل على نوايا الحوثيين الخبيثة تجاه اتفاقية الحديدة والانقلاب عليها بعد أن كانت هي الملاذ الأخير في إنقاذهم بتوقيف الأعمال القتالية للقوات المشتركة على أطراف مدينة الحديدة وعدم السماح لها باستكمال تحرير مدينة الحديدة وموانئها والتي تمثل الاتجاه الرئيسي للعملية العسكرية للمسرح العملياتي اليمني.
والأربعاء 11 مارس، سحبت القوات المشتركة في الساحل الغربي، ضباط الارتباط من نقاط المراقبة الخمس التي أنشأتها الأمم المتحدة في خمس مناطق في الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار، بعد قنص المليشيا أحد ضباط الارتباط وإصابته إصابة خطيرة.
والسبت 14 مارس 2020، فجرت المليشيا الحوثية، النقطة الخامسة التي أنشأها الفريق الأممي في منطقة الخامري شرقي الحديدة، بثلاث عبوات ناسفة، اعتبر الإعلام العسكري ذلك اعتداءً جديدا على بعثة الأمم المتحدة التي تشرف على نشر نقاط الارتباط لمراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار بالحديدة.
وفي 8 مارس، تجاهل الجنرال الهندي، أبهيجيت جواها، الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية الموالية لإيران، لاتفاق ستوكوهلم، وهجماتها المتواصلة على الأحياء السكنية في المناطق المحررة، فضًلا عن استهداف المليشيا لنقاط ضباط الارتباط، ومحاولات التسلل اليومية، غير أنه أدن استهداف التحالف العربي، لأهداف إرهابية للحوثيين، كانت تعد لاستهداف الملاحة التجارية الدولية.
وصعدت المليشيا الحوثية خلال الفترة الأخيرة خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية من خلال قصف نقاط ضباط الارتباط التي أنشأتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2019، إضافة لاستحداث وحفر خنادق طويلة تمتد إلى داخل مزارع ومنازل المواطنين شرق المديرية.
ويقول مراقبون سياسيون في الشأن اليمني، إن مواصلة المليشيا الحوثية تصعيدها العسكري في الحديدة، دلالة واضحة بعدم قبول تلك الجماعات المبادرات الأممية والمجتمع الدولي لعملية السلام ورفضها تطبيق أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم ووقف عملية إطلاق النار بمدينة الحديدة.
وخلال الفترة 19 -23 اكتوبر 2019 م نشرت الأمم المتحدة 5 نقاط، لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح، شمالي الحديدة، وقوس النصر “شرقي المدينة”، ومنطقة المنظر “جنوبي المدينة” وفي جولة سيتي ماكس بشارع صنعاء شرقي المدينة، بإشراف رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، كان يفترض أن تستحدث الأمم المتحدة نقاط مراقبة في المناطق الأكثر سخونة، بعد أسبوعين من ذلك.
وبسبب الخروقات اليومية من قبل المليشيا الحوثية، وعدم الالتزام بذلك، يجد الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، رئيس فريق المراقبة الأممي في الساحل الغربي، صعوبة في إقناع المليشيا الحوثية بتنفيذ الاتفاق، من أجل الانتقال للمرحلة الثانية، تمهيدًا لتطبيق اتفاق السويد.
وفي 13 ديسمبر 2018، وقعت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية الموالية لإيران، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضى إلى وقف إطلاق النار و إعادة الانتشار في الموانئ ومدينة الحُديدة، خلال 21 يوماً من بدء وقف إطلاق النار؛ إلا أن ذلك تعثر حتى الآن بسبب رفض الحوثيين تنفيذ بنود الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.