الحكومة اللبنانية تقرر الامتناع عن سداد ديونها

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، السبت 7 مارس 2020، أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في 9 مارس (آذار)، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.

وقال دياب، في خطاب أذاعه التلفزيون، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، إن «لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات».

وتابع: «لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده».

وأَضاف: «عاش اللبنانيون أملا كان وهما، وكأن الأمور على خير ما يرام، بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها، بما في ذلك بالعملة الصعبة، حتى تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل نحو 170 بالمئة من الناتج المحلي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم».

وقال: «لقد أدّى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، إلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية مما حد من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الاجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق مواز لسعر صرف الدولار الأميركي بالعملة الوطنية».

وكانت الرئاسة اللبنانية قالت، في وقت سابق اليوم، إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون السيادية للبلاد، في إشارة إلى أن الدولة المثقلة بالديون تتجه نحو التخلف عن السداد بعد معاناتها من أزمة مالية كبرى.

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية في الأشهر الأخيرة، وفرضت المصارف قيوداً مشددة على السحوبات المالية بالدولار وعلى التحويلات.

وتعارض المصارف المحلية التي تحوز على حصة من سندات اليوروبوند المستحقة في 9 مارس (آذار)، التخلف عن السداد، معتبرة أنّ ذلك سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي ويمس بعلاقات لبنان بالدائنين الخارجيين، ويؤيد أيضاً المحتجون خيار عدم السداد.

ولم يتخلف لبنان حتى الآن عن سداد ديون، غير أنّ الوضعين الاقتصادي والمالي تراجعا خلال السنوات الأخيرة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتضخم العجز.

ويرزح لبنان تحت وطأة دين عام يعد من الأكبر في العالم.