مواجهات دامية في همدان.. قيادي حوثي يشعل القرية لنهب أراضي المواطنين
لليوم الرابع على التوالي، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية جرّ مديرية همدان شمال العاصمة المختطفة صنعاء إلى أتون العنف والفوضى، عبر إشعال مواجهات مسلحة في قرية الغرزة، في محاولة جديدة لفرض السطو بالقوة على أراضٍ مملوكة لمواطنين، في مشهد يعكس طبيعة الجماعة القائمة على النهب المسلح وفرض الأمر الواقع.
وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي النافذ محمد أحمد الجمل، المكنّى بـ«أبو صلاح»، دفع بعناصر مسلحة تابعة له، مدعومة بما تُسمّى الشرطة العسكرية التابعة للمليشيا، لتنفيذ انتشار عسكري واسع داخل القرية، بهدف السيطرة على مساحات كبيرة من أراضي المواطنين، الأمر الذي قوبل برفض شعبي واسع دفع الأهالي للدفاع عن ممتلكاتهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة ومتواصلة.
وأوضحت المصادر أن المليشيا لجأت إلى الخيار العسكري بعد فشل محاولاتها السابقة للاستيلاء على الأراضي عبر التهديد والترهيب، في سياق سياسة حوثية ممنهجة تعتمد على البسط والنهب المنظم لممتلكات المواطنين، مستغلة نفوذ السلاح وغياب أي مؤسسات قضائية مستقلة. وأكد سكان محليون أن القضية تعود إلى مطلع نوفمبر الماضي، حين شنت المليشيا حملة مسلحة للسطو على أراضٍ تُقدّر بعشرات الآلاف من اللبنات، بزعم تبعيتها لوزارة الدفاع، رغم امتلاك الأهالي وثائق ملكية رسمية تثبت حقهم فيها.
وبحسب الأهالي، رافقت تلك الحملة عمليات اختطاف طالت عددًا من أبناء القرية ممن رفضوا عملية النهب الحوثية، في محاولة لإخضاع السكان وكسر إرادتهم بالقوة، وهو أسلوب بات مألوفًا في مناطق سيطرة المليشيا.
وتحدثت المصادر عن تدخل وجهاء ومشايخ قبليين في محاولة لاحتواء التصعيد ووقف الاشتباكات، في ظل حالة استنفار قبلي وتوتر أمني متصاعد ينذر بانفجار أوسع للأوضاع. وسبق للقيادي الحوثي ذاته أن نفذ، أواخر العام الماضي، اقتحامًا مسلحًا لقرية اللكمة في المديرية نفسها، مستخدمًا عشرات الأطقم الأمنية لبسط السيطرة بالقوة على أراضٍ وممتلكات المواطنين.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة انتهاكات خطيرة تمارسها مليشيا الحوثي في ملف الأراضي، الذي حوّلته إلى أحد أبرز مصادر التمويل والنهب القسري، في ظل قضاء خاضع لإرادة الجماعة، عاجز عن إنصاف الضحايا أو محاسبة المتورطين، ما يؤكد أن السلاح حلّ محل القانون في مناطق سيطرة الحوثيين، وأن المواطنين باتوا يواجهون سلطة لا تعترف إلا بمنطق القوة.
