دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين “التصويت الإسرائيلي” لفرض “السيادة” على الضفة الغربية

أدانت المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول العربية والإسلامية ومنظمتي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، ما وصفته بـ “التصويت التمهيدي الإسرائيلي” على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات غير القانونية فيها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم الخميس 23 اكتوبر 2025، والتي أكدت أن الإجراءات تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحديداً قرار الجمعية العامة رقم (254) الذي يرفض الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما في ذلك القدس الشرقية.

ورحب البيان بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 أكتوبر 2025م، الذي أكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي، وشدد على التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات وحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب.

وأشار البيان إلى تأكيد المحكمة على حظر النقل القسري للسكان، محذراً من أن خلق ظروف جديدة قد يُستخدم لممارسة ما يُسمى بـ “التهجير”.

ودعت الدول الموقعة المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وجدد البيان التأكيد على دعم “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة” على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرة ذلك “سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما جدد البيان دعم إلغاء ما يُسمى بـ “قانون وقف عمليات الأونروا” في أراضي دولة إسرائيل الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.