الحوثيون يحتجزون ممثل «اليونيسف» و20 موظفًا أمميًا في صنعاء

في تصعيد خطير وغير مسبوق، أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على احتجاز ممثل منظمة “اليونيسف” في اليمن البريطاني بيتر هوكينز، إلى جانب 20 موظفًا من الأمم المتحدة بينهم 15 أجنبيًا، بعد اقتحامها مجمع المنظمة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وأكد مسؤول أممي لوكالة “فرانس برس” أن المليشيا اقتحمت المجمع الأممي دون تصريح، واحتجزت الموظفين كرهائن داخل مقر الإقامة الأممي، في اعتداء وصفته مصادر دبلوماسية بأنه “أخطر عملية انتهاك للسيادة الأممية في تاريخ المنظمة داخل اليمن”.

ويعد بيتر هوكينز، الذي يشغل منصبه منذ عام 2022، أرفع مسؤول أممي تحتجزه المليشيا حتى الآن، ضمن حملة متواصلة تستهدف العاملين الإنسانيين منذ قرابة شهرين، وسط تزايد المخاوف من أن تتحول صنعاء إلى منطقة محظورة على المنظمات الدولية.

ويرى مراقبون أن هذا السلوك يعكس نزعة انتقامية وإرهابية لدى المليشيا، التي تستخدم موظفي الأمم المتحدة كـ”رهائن للابتزاز السياسي”، في محاولة لفرض اعتراف دولي بسلطتها غير الشرعية وانتزاع تنازلات مالية وميدانية من المجتمع الدولي.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع فقط من احتجاز الحوثيين نائبة ممثل اليونيسف الأردنية لانا شكري كتاو، قبل أن يُفرج عنها تحت ضغط دولي مكثف، في تكرار متعمد لنهج التهديد والاختطاف الذي تمارسه الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني.

وتذرّعت المليشيا هذه المرة باتهامات “التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل”، وهي التهمة التي اعتادت استخدامها ضد كل من يعارضها أو يكشف فسادها، في محاولة لتكميم الأصوات الدولية وتسويق رواية عدائية تبرر جرائمها.

وتشير مصادر سياسية إلى أن الحوثيين يسعون عبر هذه الحملة إلى ترهيب الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن، والتأثير على مواقفها بعد نقل مقر منسق الشؤون الإنسانية من صنعاء إلى عدن في سبتمبر الماضي، إثر تصاعد الانتهاكات بحق موظفيها.

وفي بيان رسمي، أكدت الأمم المتحدة أن عدد موظفيها المحتجزين لدى المليشيا بلغ 53 موظفًا، محذّرة من أن استمرار الاحتجاز يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويقوّض الجهود الإغاثية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة.

ويرى مراقبون أن ما يجري يعكس حالة تخبط وانهيار داخل الجماعة الحوثية عقب مقتل عدد من قادتها البارزين في غارات إسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي دفعها إلى تصدير أزمتها الداخلية عبر افتعال مواجهة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وطالب ناشطون حقوقيون ومراقبون المجتمع الدولي بـ اعتبار ما تقوم به مليشيا الحوثي جريمة إرهاب دولي تستوجب تحركًا عاجلًا لفرض العقوبات، وإجبار المليشيا على إطلاق سراح جميع المحتجزين فورًا دون قيد أو شرط، مؤكدين أن الصمت الأممي على هذه الانتهاكات سيشجع الجماعة على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين والعاملين الإنسانيين.