تحت ذريعة «الخُمس والزكاة».. الحوثيون يفرضون جباية جديدة لنهب المزارعين وتجويع اليمنيين

في خطوة جديدة تكشف حجم الفساد العقائدي والاقتصادي داخل منظومة الحوثيين، أصدرت ما تُسمى «الهيئة العامة للزكاة» التابعة للمليشيا في محافظة حجة، مديرية مبين، تعميمًا رسميًا مؤرخًا بتاريخ 4 أكتوبر 2025، يُلزم عقال القرى والمزارعين بالإبلاغ المسبق عن مواعيد الحصاد ومنع بيع أي محصول قبل دفع الزكاة.

ورغم الطابع الديني الذي تغلّف به المليشيا هذا القرار، فإن الهدف الحقيقي هو فرض السيطرة الكاملة على الحصاد الزراعي، وحصره تمهيدًا لنهب المحاصيل وفرض جبايات إضافية تحت ذريعة “الخُمس”، الذي خصصه الحوثيون لأنفسهم ومشرفيهم، في مخالفةٍ صريحةٍ لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة الاجتماعية.

ويُظهر التعميم الحوثي أن كل من يتأخر في الإبلاغ عن حصاده أو يبيع دون “إذن الزكاة” سيتعرّض للمساءلة والإجراءات القانونية، ما يعني عمليًا تجريم المزارع اليمني الذي يعيش على قوته اليومي، وتحويل الزراعة من مصدر رزق إلى أداة ابتزاز وتهديد.

خبراء اقتصاديون وحقوقيون يؤكدون أن هذا القرار ليس سوى غطاء “شرعي مزيف” لفرض نظام جباية مزدوجة (زكاة + خُمس)، في وقتٍ تعيش فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين واحدة من أسوأ موجات الجوع والفقر في التاريخ الحديث.

فـ“الخُمس” الذي كان في صدر الإسلام يُوجَّه إلى بيت مال المسلمين، أصبح اليوم يُحوَّل إلى بيت مال الحوثيين، لتغذية مراكز النفوذ وتمويل الحرب، بدلاً من دعم المحتاجين والمجتمع.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل تحولًا خطيرًا نحو «تأميم الزراعة» تحت غطاء ديني، بما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من معدلات الفقر والنزوح، خصوصًا في المحافظات الريفية التي تعتمد على الحبوب والبن والحبوب السمسمية كمصدر رزق رئيسي.

ودعا ناشطون وحقوقيون المزارعين إلى توثيق أي انتهاكات أو مصادرات للمحاصيل، وإبلاغ المنظمات الحقوقية والإعلامية، مؤكدين أن “الزكاة” التي كانت في الإسلام رحمةً للفقراء، أصبحت في عهد الحوثيين سلاحًا لسرقة الفقراء أنفسهم.