تقرير استخباراتي: إيران تبني مصانع صواريخ تحت الأرض في اليمن بينما يتدرب الحوثيون على غزو من الأردن

قالت تقارير أمنية استخباراتية، إن إيران عملت خلال الأشهر الأخيرة على نقل جزء من صناعتها الصاروخية وتقنيات الطائرات المسيرة إلى اليمن، عبر بناء مرافق إنتاج وتخزين محفورة تحت الجبال والصحاري، في خطوة تُعدّ تصعيداً واضحاً في جهود توطين قدرات هجومية بعيدة المدى.

وتشير التقديرات إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية باتت تنتج صواريخ أطول مدى وطائرات مسيرة متفجرة، وتخزنها في بنى تحتية تحميها من الضربات التقليدية، وفقًا لما نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت.

جاء التحذير بعدما شنّت القوات الإسرائيلية غارة جوية واسعة على صنعاء وصفتها بـ«عملية الحزمة المتحركة»، وأعلنت أنها دمّرت أكثر من 65 ذخيرة ومخازن أسلحة ومواقع قيادة تابعة لـمليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الضربات جاءت رداً على موجة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مدينة إيلات الجنوبية وأسفرت عن إصابات بين المدنيين.

المخاوف التي تنقلها الاستخبارات الإسرائيلية والقيادات العسكرية ليست فقط من قدرة مليشيا الحوثي الإرهابية على إطلاق مزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة، بل من تحول نمط العمل إلى نموذج يشبه إلى حد بعيد استراتيجية إيران وحلفائها، والتي تعتمد على إنشاء صناعات أسلحة محلية محصنة — غالباً تحت الأرض — بحيث تصبح المجموعات المعتمدة على طهران مستقلة إلى حد كبير عن سلاسل التوريد الخارجية.

وفيما قالت مصادر عسكرية إن “التهديد يتطور” وأن الحوثيين “لا يطلقون الصواريخ والطائرات المسيرة فحسب، بل يبنون قدرات إنتاج وتخزين مرنة”، كشفت تقييمات استخباراتية عن مخطط تدريبي واسع لدى مليشيا الحوثي الإرهابية يهدف إلى محاكاة هجوم منظم مشابه لهجوم 7 أكتوبر.

وتحمل بعض الوثائق والتقارير اسمَيْن مقترحين لبرنامج التدريب: «طوفان الأقصى» و«فيضان القدس»، ويُزعم أنه يتضمن تجنيد ميليشيات محلية ودورات مكثفة لتكتيكات التسلل الجماعي؛ وتُرجّح مصادر أن أي محاولة تنفيذية قد تُطلق من دول مجاورة مثل الأردن أو سوريا لإخفاء مصادرها.

النتيجة: تصاعد جهود الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية لرسم خريطة مراكز القيادة ومواقع الإنتاج تحت الأرض، وأنشأت وحدات متخصصة لتمحيص البنى التحتية وتحديد “مراكز ثقل” تُشكل تهديداً مستقبلياً طويل المدى. وقد رافق ذلك ضغط دبلوماسي ومالي — بما في ذلك عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على شبكات يُزعم أنها تُموّل مليشيا الحوثي الإرهابية — في محاولة لإجهاض مصادر التمويل وسلاسل التوريد.

ومع ذلك، يرى محلّلون أن تمديد حملة الضربات وفرض الحظر لن يؤدي بالضرورة إلى إضعاف سريع؛ إذ إن سياسة «التوطين» تعني تدريب مهندسين محليين وحفر مرافق صلبة تجعل المهمة أكثر صعوبة وتكلفة. ويقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن هدف عملياتهم هو منع تحول مليشيا الحوثي الإرهابية إلى قوة صاروخية استراتيجية تمتلك آلاف الصواريخ الدقيقة طويلة المدى التي قد تعيد تشكيل خريطة التهديد الإقليمي.

الرسالة الأمنية الإسرائيلية واضحة: لن تُترك المنطقة تواجه تهديداً صاروخياً متراكمًا قد يغير قواعد الاشتباك. لكن التحذيرات أيضاً تحمل تحذيراً آخر: كلما تكثّفت الضربات وحُكمت قيود على الإمدادات من الخارج، زادت احتمالية أن يوسّع الطرف المدعوم محلياً قدراته ويُعقّد حلوله بالقوة وحدها.

في ظل هذه المعطيات، فإن التحركات الأخيرة تهدّد بإشعال مزيد من التوتر في منطقة ترتفع فيها الأسعار السياسية والأمنية بسرعة. وتحذّر التقييمات من أن أي تصعيد إضافي أو خطأ في التقدير قد يدفع المنطقة إلى دوامة لا يمكن التنبؤ بعواقبها — من ضربات جوية متبادلة إلى تهديد متصاعد للملاحة في البحر الأحمر، وتحولات جذرية في موازين القوى الإقليمية.

قراءة الموضوع كامل من هنا

زر الذهاب إلى الأعلى