فضيحة فساد جديدة تهزّ برنامج الغذاء العالمي في اليمن!
اتهم الدكتور عبدالقادر الخراز، الخبير البيئي والرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، برنامج الغذاء العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، بالتورط في شبهات فساد مالي واسع النطاق في اليمن، بلغت قيمته 9 مليارات دولار تلقاها البرنامج بين عامي 2015 و2024، بزعم مكافحة الجوع، لكنها لم تؤدِّ إلى أي تحسن ملموس في الوضع الإنساني.
وفي منشور مطوّل على صفحته في فيسبوك، قال “الخراز”، إن برنامج الغذاء العالمي قدّم خطة جديدة بعنوان “الخطة الاستراتيجية القطرية المؤقتة لليمن (2026 – 2028)”، تتطلب تمويلًا قدره 2.4 مليار دولار، سيتم اعتمادها خلال اجتماع في نوفمبر 2025 في روما، إيطاليا، بمشاركة الحكومة اليمنية.
لكن الخراز حذّر من أن هذه الخطة، مثل سابقاتها، تقوم على بيانات مبالغ فيها ومضللة، مشيرًا إلى أن البرنامج ذكر أن 18 مليون يمني سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول مطلع 2026، وهو ما اعتبره أسلوبًا للتلاعب والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني بغرض الحصول على تمويلات إضافية دون نتائج حقيقية.
وأضاف، أن الخطة الجديدة تخصص أكثر من 800 مليون دولار سنويًا، دون آليات شفافة للإنفاق، مؤكدًا أن نسبة كبيرة من الأموال السابقة ذهبت لنفقات تشغيلية ومقاولات مع شركات تابعة للحوثيين، مثل شركة “علي الهادي”، إضافة إلى تلف المواد الغذائية وسوء التخزين والمضاربة في أسعار الخيام ووحدات الإيواء المؤقتة، وتكاليف اتصالات تتجاوز مليون دولار سنويًا.
دعوة للتحقيق والمحاسبة
وطالب الخراز الحكومة اليمنية، ممثلة برئيس الوزراء ومجلس القيادة الرئاسي، باتخاذ موقف وطني حاسم، داعيًا إلى إحالة مسؤولي برنامج الغذاء العالمي إلى النيابة العامة للتحقيق في الفساد الموثق، وإلزام البرنامج بتحويل التمويلات عبر البنك المركزي في عدن لضمان الشفافية.
ودعا إلى أهمية وقف التعامل مع الخطط الأممية الجاهزة التي لا تعكس واقع واحتياجات اليمن، ودعم الخطط الحكومية الوطنية.
وكشف عن إحالة ملف الفساد رسميًا إلى نيابة الأموال العامة، مؤكدًا أن ما جرى طوال السنوات الماضية يمثل جريمة مزدوجة بحق اليمنيين، فمن جهة لم تُعالج أزمات الجوع، ومن جهة أخرى تم دعم الحوثيين عبر عقود ومشاريع مقنّعة.
أثار الخراز تساؤلات عن جدوى البرنامج الأممي الذي لم يحقق أي تقدم يذكر في “القضاء على الجوع”، لا في اليمن ولا في مناطق أخرى مثل غزة، داعيًا إلى كسر الصمت إزاء استباحة السيادة اليمنية، والمتاجرة بمعاناة المواطنين.
