منتجات إيرانية تغزو أسواق صنعاء… والحوثيون يوسّعون نفوذ طهران الاقتصادي في اليمن

أفاد مواطنون في العاصمة اليمنية صنعاء، بوجود متزايد للمنتجات الإيرانية في الأسواق المحلية، وخاصة العصائر والمشروبات المصنعة، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي وأزمة غذاء حادة.

وقد رُصدت عبوات مشروبات إيرانية في متاجر ومراكز تجارية بصنعاء، تحمل بيانات تعبئة وتصنيع صادرة من شركات إيرانية.

وتعكس هذه الظاهرة اتساع رقعة النفوذ الإيراني في اليمن، ليس فقط على المستوى العسكري أو الأيديولوجي، بل أيضاً عبر أذرع اقتصادية وتجارية تديرها ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي توفّر لهذه المنتجات الإيرانية التسهيلات اللازمة للوصول إلى المستهلك اليمني، على حساب المنتج الوطني، وفي تحدٍ واضح للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.

الاقتصاد في خدمة المشروع الطائفي
يرى مراقبون، أن إدخال المنتجات الإيرانية إلى السوق اليمنية، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى ربط اليمن اقتصادياً وثقافياً بإيران، على غرار ما حدث في العراق ولبنان.

ويضيف المحللون، أن الميليشيا تستخدم الاقتصاد كأداة لتكريس النفوذ الإيراني وتعزيز الارتباط بين السوق اليمنية والإنتاج الإيراني، في تجاوز خطير للسيادة الوطنية.

شهادات من الواقع
يقول مواطن من صنعاء رفض الإفصاح عن اسمه: “نلاحظ منذ أشهر تزايداً في المعروض من السلع القادمة من إيران، حتى أن بعض المحلات التجارية تروّج لهذه المنتجات وكأنها مميزة، رغم أن أغلبها لا يحمل مواصفات جودة واضحة”.

ويضيف آخر: “في الوقت الذي يمنع فيه الحوثيون دخول مواد إغاثية تحت ذرائع سياسية، نجدهم يفتحون أبواب السوق اليمنية للمنتجات الإيرانية، وكأن هدفهم الحقيقي هو خدمة الاقتصاد الإيراني على حساب معاناة الشعب اليمني”.

نظام الملالي حاضر في صنعاء
هذا التوسع الاقتصادي يتكامل مع أجندة أيديولوجية وأمنية تقودها طهران عبر ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي أصبحت تشكل الذراع الإيرانية الأخطر في الجزيرة العربية.

وبات من المؤكد أن الميليشيا لا تعمل فقط كقوة محلية متمردة، بل كأداة إقليمية تسعى لتنفيذ أجندة “ولاية الفقيه” على أرض اليمن، مستغلة الوضع الإنساني المتدهور والانقسام الداخلي لتحقيق مكاسب استراتيجية لطهران.

رسائل مزدوجة
تصدير المنتجات الإيرانية إلى صنعاء في هذا التوقيت يحمل رسالتين واضحتين: الأولى أن إيران ماضية في تثبيت موطئ قدم دائم لها في اليمن، والثانية أن الحوثيين لا يمثلون إرادة الشعب اليمني، بل ينفذون إرادة الحرس الثوري الإيراني.

وسط هذا الواقع، تتعالى الأصوات اليمنية المطالِبة بفرض رقابة دولية أكثر صرامة على حركة التجارة في مناطق الحوثيين، واعتبار إدخال السلع الإيرانية جزءاً من التمويل غير المشروع لجماعة إرهابية تنفذ أجندة معادية للاستقرار الإقليمي.