عقوبات أمريكية جديدة على بنك اليمن الدولي وثلاثة مسئولين لدعمهم الحوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي (IBY) بسبب دعمه المالي لمليشيا الحوثي التي صنفتها الولايات المتحدة وعدد من دول العالم كمنظمة إرهابية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لقطع مصادر تمويل الجماعة المدعومة من إيران.

وشملت العقوبات ثلاثة مسؤولين بارزين في البنك هم كمال حسين الجبري (رئيس مجلس الإدارة)، وأحمد ثابت العبسي (المدير العام التنفيذي)، وعبد القادر بازرعة (نائب المدير العام)، وفقًا لبيان الخزانة الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن البنك متهم بـ”تسهيل وصول مليشيا الحوثي للنظام المالي العالمي”، بما في ذلك استخدام شبكة SWIFT لتحويل الأموال وشراء النفط ومصادرة أصول معارضين للجماعة، مشيرة إلى أن العقوبات استندت إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته المتعلق بمكافحة الإرهاب.

وكان بنك اليمن الدولي قد رفض نقل مقره من صنعاء إلى عدن، وفقًا لطلب البنك المركزي اليمني الرئيسي، واستمر في العمل تحت تأثير المليشيا الحوثية” التي تسيطر على العاصمة اليمنية منذ عام 2014.

وأمهلت الخزانة الأمريكية المتعاملين مع البنك حتى السابع عشر من مايو المقبل لإنهاء علاقاتهم المالية والتجارية معه بشكل تدريجي ومنظم، محذرة من فرض “عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تستمر في التعامل مع الكيانات المصنفة” بعد انقضاء هذه المهلة.

وتتضمن العقوبات “حظرًا كاملًا للأصول والممتلكات في الولايات المتحدة للمصنفين، ومنع أي تعامل أمريكي أو دولي معهم دون ترخيص” من الجهات المختصة، وفقًا للبيان.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن “العقوبات الجديدة تأتي ضمن جهود أوسع نطاقًا لوقف هجمات المليشيا الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر” التي تسببت في اضطراب حركة التجارة العالمية خلال الأشهر الماضية.

وشددت الخارجية على التزامها بـ”تعطيل الشبكات المالية للحوثيين ضمن نهجها الشامل للقضاء على شبكة التهديد الإيرانية”، مؤكدة دعمها لـ”جهود الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًا لاستعادة السيطرة على المؤسسات المالية من أيدي المليشيات الحوثية الإرهابية”.

وأوضحت وزارة الخزانة أن “الهدف من العقوبات هو تغيير السلوك وليس العقاب”، مشيرة إلى “إمكانية رفع التصنيف في حال الاستجابة للشروط القانونية” وقطع الصلات مع الكيانات الإرهابية.

ويُعد بنك اليمن الدولي من أبرز المؤسسات المالية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقد اتهمته تقارير متعددة بلعب دور محوري في تسهيل التحويلات المالية لصالح الجماعة وتمويل أنشطتها العسكرية، وفقًا لمصادر أمنية.