مشاريع وهمية بأكثر من 16 مليار ريال في شهر واحد لهيئة الزكاة الحوثية
تظهر وثائق “الهيئة العامة للزكاة” التي تديرها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران، تخصيص 16.327 مليار ريال خلال شهر رمضان المبارك لمشاريع وهمية تهدف في حقيقتها إلى الإنفاق على قادة ومسؤولي الحوثيين والآلاف من المقرّبين والموالين، والمسلّحين في جبهات القتال، وأسر القتلى والجرحى والأسرى.
وتشير الوثائق إلى عشرات المشاريع “الخيرية” الوهمية خلال الشهر الفضيل التي تبلغ تكلفتها مليارات الريالات وتموّلها الهيئة التي يرأسها شمسان محسن أبو نشطان، من بينها “مشروع زكاة الفطر بأكثر من 4 مليارات ريال بزعم صرفها لأكثر من 214 ألف أسرة، و”مشروع الزكاة النقدية” بأكثر من 5.5 مليار ريال بزعم صرفها لأكثر من 277 ألف أسرة، و”مشروع الصرف للأسر العاجزة عن العمل” بأكثر من 2.5 مليار ريال بزعم مساعدة 43 ألف أسرة، و”مشروع كسوة العيد” بصنعاء بمبلغ 600 مليون ريال والذي يزعم استفادة 75 ألف شخص منه، بالإضافة إلى “مشروع المساعدات المالية للغارمين وفي الرقاب” بتكلفة 450 مليون ريال والذي يزعم استفادة ألف شخص منه، و”مشروع دعم مراكز إيواء ورعاية المتشرّدين” بتكلفة تزيد على 127 مليون ريال بزعم مساعدة 300 شخص.
وأنشأ الحوثيون “الهيئة العامة للزكاة” عام 2018 بديلاً لـ “الإدارة العامة للواجبات الزكوية” التي تتبع وزارة الإدارة المحلية، لتصبح هيئة حكومية مستقلة تتبع ما تسمّى “رئاسة الجمهورية”.
وتعنى الهيئة المستحدثة بإقامة فريضة الزكاة “إيراداً ومصرفاً”، وتستحوذ سنوياً على مليارات الريالات وكميات كبيرة من المحاصيل الزراعية بزعم إنفاقها وتوزيعها على الفقراء والمساكين وبرنامج التمكين الاقتصادي ومشروع التدريب والتأهيل والمساعدات العلاجية والمخيّمات الطبية وكفالة الأيتام والغارمين ورعاية أسر الأسرى والمفقودين والجنود والقتلى والجرحى والمراكز الصيفية.
وأدّت الحرب التي أشعلها الحوثيون أواخر مارس عام 2015 إلى تدمير البنية التحتية وتردّي الخدمات الأساسية، وانتشار الفقر والبطالة والمرض، وتدهور الاقتصاد وانقطاع رواتب الموظّفين ومعاشات المتقاعدين.
ويؤكد فريق الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) أن الحوثيين يمارسون الآن سيطرة فعلية على جمع الزكاة واستخدامها وإدارتها، بما في ذلك لتمويل جهودهم الحربية، ما يحرم السلطات المحلية من مصدر الإيرادات هذا.
ويوضّح الفريق الأممي في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن الدولي أن الحوثيين فرضوا في يونيو 2020 ضريبة الخمس (نسبة الخمس أو 20%) على العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاعات المعادن والنفط والمياه وصيد الأسماك، ومن بين المستفيدين من هذه الضريبة الجديدة عائلة الحوثي والعديد من الموالين للحوثيين.
وتشمل قائمة المشاريع الوهمية “مشروع صرف مساعدات نقدية للنازحين من أبناء حيس والخوخة وجبل راس في محافظة الحديدة”، بتكلفة 70 مليون ريال بزعم مساعدة 2500 نازح، و”مشروع دعامة الحياة” بتكلفة تزيد على 150 مليون ريال بزعم مساعدة أكثر من250 شخص، و”مشروع عمليات قسطرة قلب وعمليات قلب مفتوح” بأكثر من 150 مليون ريال بزعم استفادة 250 شخص، و”مشروع المساعدات العلاجية- عمليات كبرى سفر إلى الخارج” بأكثر من 250 مليون ريال بزعم مساعدة 1500 شخص، و”مشروع دعم المستشفى الجمهوري بالأمانة” بأكثر من 1.2 مليار ريال بزعم دعم 100 ألف مستفيد، علاوة على “مشروع صرف مساعدة نقدية لأبناء الجالية الأفريقية” بتكلفة 37 مليون ريال بزعم مساعدة 1851 شخص، والذي يحاول من خلاله الحوثيون استقطاب اللاجئين الأفارقة للقتال والانخراط في عمليات تهريب الأسلحة والبشر عبر البحر الأحمر.
كما تضم قائمة المشاريع الوهمية “مشروع صرف مساعدات نقدية لأبناء الجالية الفلسطينية” بما يعادل 20 مليون ريال بزعم صرفها لـ 418 مستفيد، في مزايدة واضحة بالقضية الفلسطينية واستغلالها لتحقيق أهداف سياسية، في بلد يعاني من إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم مع احتياج 19.5 مليون يمني إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.
و”مشروع دعم مستشفى إسناد للمرضى النفسيين” والذي يقدّر دعمه نصف السنوي بمبلغ 118.331 مليون ريال، و”مشروع تكريم العلماء” بما يعادل 170 مليون ريال بزعم دعم 1200 مستفيد.
ومن بين مشاريع الزكاة الوهمية “مشروع المساعدات النقدية للفقراء في كشوف مستثمري الكسّارات” وعددهم 10 آلاف شخص، بأكثر من 200 مليون ريال، و”مشروع دعم دور الأيتام” بأكثر من 16.5 مليون ريال بزعم استفادة 500 شخص.
وعلى مدى العقد الماضي، عانى اليمن من واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في العالم.
وتفاقم هذا الوضع بسبب الانهيار الاقتصادي للبلاد، ما دفع 83% من السكان إلى فقر متعدّد الأبعاد.
ومنذ عام 2015، دمّرت سنوات من الصراع العنيف البنية التحتية الأساسية وتركت نظام الرعاية الصحية مستنزفاً، ويعاني من نقص التمويل، ويكافح من أجل العمل.
ومن بين سكان اليمن البالغ عددهم 39 مليون نسمة، من المتوقّع أن يواجه ما يقدّر بنحو 17.1 مليون نسمة انعدام الأمن الغذائي في عام 2025.
ووفقاً لمسوحات متعدّدة القطاعات، يعاني حوالي 2.2 مليون طفل بالفعل من سوء التغذية الحاد ، مع 48% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزّم وسوء التغذية المزمن.
