مليشيا الحوثية تفرض رسومًا غير قانونية على موظفي التربية في إب لتمويل المجهود الحربي
في ظل استغلال مليشيا الحوثية لظروف الحرب في المنطقة، وخاصة بعد أحداث غزة، فرضت المليشيا رسومًا غير قانونية على موظفي التربية والتعليم في محافظة إب.
وقالت مصادر محلية في المحافظة إن المليشيا الحوثي طلبت من 8000 موظف تقديم صورة فتوى الخدمة المدنية مع مبلغ 5000 ريال يمني لكل موظف، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 40 مليون ريال.
وأوضحت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي تستخدم هذه الأموال لتمويل أنشطتها العسكرية، بما في ذلك الهجمات على السفن في البحر الأحمر، والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وكانت المليشيا الحوثي، وجهت قبل أيام تسليم لموظفي الدولة نصف راتب، بعد انقطاع دام أكثر من عام، وهو نصف راتب سنوي تسلمه الجماعة الإرهابية لموظفي المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ويقول موظفون، إن المليشيا تريد استرداد تلك المبالغ بطرق ملتوية، وتحت مسمى دعم الجبهات، لكنها تذهب لجيوب كبار القادة الحوثيين.
وأثارت تلك الإجراءات استياءً شديدًا بين المعلمين والموظفين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، معتبرين أن ذلك جزءًا من سياسات المليشيا الحوثية التي تهدف إلى استغلال الموارد اليمنية لتمويل أنشطتها العسكرية.
ودعوا الشعب اليمني إلى الانتفاضة ضد هذه السياسات الظالمة والاستغلالية، والتماسك في مواجهة مليشيا الحوثية التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.ال
