عقوبات أمريكية على 6 أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات شراء الأسلحة للحوثيين
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد 6 أفراد وكيانات مرتبطين بشبكات شراء الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، وبما يمكنها من مواصلة هجماتها البحرية ضد ممرات الملاحة الدولية في المنطقة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، الأربعاء 31 يوليو 2024، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، فرض عقوبات جديدة استهدفت فردين وأربع شركات سهلت شراء الأسلحة لجماعة الحوثيين، والتي “تواصل منذ نوفمبر 2023، استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والمجنحة لمهاجمة القوات العسكرية الأمريكية والسفن التجارية وأطقمها والسكان المدنيين في إسرائيل”.
وأضاف البيان أن هذه العقوبات تستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية الموجودة في جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك هونج كونج، واليمن، والتي دعمت بشكل مباشر جهود الحوثيين لشراء مواد عسكرية من الخارج وشحن هذه العناصر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما مكن المجموعة من مواصلة هجماتها “المتهورة” ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين يحاولون التهرب من العقوبات الأمريكية وتمويل هجمات إرهابية إضافية، لكننا “ملتزمون بتعطيل هذه المحاولات ومواصلة استهداف مصادر التمويل الرئيسية التي تهدد المدنيين والتجارة الدولية السلمية”.
وأشار البيان إلى أن العقوبات شملت كل من ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي، وشركته (واي تك)، وأحمد خالد يحيى الشهاري، وشركاته الثلاث: الشهاري المتحدة، وقوانغتشو الشهاري المتحدة، وهونج كونج الشهاري، ومقراتها في اليمن والصين.
وبموجب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، والإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
بالإضافة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المشمولين بالعقوبات، اليوم، ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية، ويمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع في الولايات المتحدة لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص.
