الحكومة اليمنية تبدأ إجراءات لترتيب رفع العقوبات عن الرئيس الأسبق ونجله أحمد علي

كشف مصدر في مكتب طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في اليمن عن بدء إجراءات الحكومة لترتيب رفع العقوبات عن الرئيس الأسبق الرحل علي عبدالله صالح، ونجله أحمد علي عبدالله صالح، المفروضة بقرارات أممية انتهت مبرراتها.

قرار مجلس القيادة
وأفاد المصدر، وفقاً لوكالة 2 ديسمبر ، أن مجلس القيادة اتخذ قرارًا بالإجماع قضى بتكليف الحكومة ووزارة الخارجية بمخاطبة مجلس الأمن بشأن رفع العقوبات، مؤكدًا أن تنفيذ القرار حظي بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كقيادة للتحالف العربي.

طارق يقود التحرك
وأكد المصدر أن طارق صالح قدّم مقترح القرار لمجلس القيادة ويتابع إجراءات التنفيذ، موجهًا الشكر لرئيس وأعضاء المجلس والأشقاء في المملكة والإمارات على دعمهم كافة الإجراءات التي من شأنها إلغاء تلك القرارات.

وكان أحمد علي عبدالله صالح، قد أصدر مؤخرا بيانا، قال فيه إنه يعترف بشرعية الرئيس الدكتور رشاد العليمي، ومن قبله الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وأنه محسوب على الشرعية، مستغربا من بقاء العقوبات رغم عدم تحركه سياسيا أو عسكريا رغم الفرص المتاحة، خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن العقوبات التي شملها قرار مجلس الأمن 2216، باتت تقريباً في حكم المنتهي عملياً، بعد 7 سنوات من استشهاد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، فضلاً عن الدوافع السياسية التي كانت ترتبط بها منذ إعلامها.