محكمة تركية تنظر في دعوى ضد الإخوانية كرمان بشأن مصادرة حقوق صحفيين في قناتها “بلقيس”
قالت مصادر مطلعة، إن موظفين سابقين في قناة بلقيس رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة تركية ضد القناة المملوكة للناشطة الإخوانية توكل كرمان، على خلفية استغلالهم لسنوات طويلة في ظروف عمل غير عادلة وحرمانهم من بعض حقوقهم.
وكان موظفو قناة بلقيس التي تبث من إسطنبول قدموا شكوى أمام نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بترتيب أوضاعهم القانونية في البلد من خلال أذون عمل رسمية وتأمين طبي حكومي يشمل عائلاتهم باعتبارهم مشمولين بالاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لكن دون جدوى.
وبدلًا من معالجة أوضاع الصحفيين والاستجابة لمطالبهم عمد مجلس إدارة القناة، الذي يضم في عضويته زوج كرمان محمد النهمي ومحرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي، إلى اتخاذ إجراءات إدارية انتقامية ضد الصحفيين، بينها فصل عدد منهم تعسفيًا ومضاعفة مهام العمل ما أدى إلى إصابة العديد منهم بضغوط نفسية صعبة للغاية، بالإضافة إلى تعقيد إجراءات الحصول على الإجازات وإخضاعهم لشروط عمل قاسية.
منذ أيام احتفلت القناة بالذكرى التاسعة لانطلاقتها، تحت شعار (بلقيس صوت اليمنيين) وتضم كوادر صحفية مقتدرة، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن القناة أشبه بمعسكر احتجاز للصحفيين الذين يتعذر عليهم العودة لليمن بسبب ظروف الحرب وتداعياتها.
وكان القائمون على قناة بلقيس عمدوا إلى توقيع عقود عمل مجحفة وتنطوي على خديعة بحق الصحفيين العاملين في القناة، للتهرب من التزامات مُلّاك القناة بموجب القانون التركي، حيث وقعوا مع الصحفيين عقود عمل لصالح شركة إنتاج إعلامي مجهولة تدعى “روما ميديا” لا يُعلم لها مقر في اليمن، بينما الـشركة الحقيقية المشغلة للقناة والمرخّص لها في تركيا هي “بلقيس ميديا” المسجّلة بأسماء: توكل كرمان النهمي، وهناء صالح، ومحمد الأديمي صهر كرمان.
وتنص عقود العمل مع الصحفيين على أن أي خلاف ينشأ بين الطرفين فإن المختص بفض النزاع بشأنه هو القضاء اليمني، وهو ما يؤكد النية المبيّتة للتهرب من أي التزامات أو حقوق للصحفيين بموجب القانون التركي.
وتحرص الناشطة كرمان على إطلاق مبادرات ذات طابع إنساني واجتماعي، لكنها في الواقع تتعامل مع الصحفيين بما يشبه نظام “السُخرة”، إذ تستكثر عليهم ترتيب أوضاعهم القانونية خشية دفع نفقات إضافية مقابل رسوم التأمين على التقاعد والضرائب المطلوبة لاستصدار أذون عمل على الأراضي التركية، وهو ما جعل الضحايا يعيشون حالة من القلق وعرضة لخطر التوقيف والترحيل، ناهيك عن حرمانهم وذويهم من الحصول على جنسية البلد الذي يعملون فيه رغم مرور نحو عشر سنوات على تواجدهم في البلد.
ويجد الصحفيون العاملون في قناة بلقيس أنفسهم مضطرين للقبول بهذا الواقع المُرّ في ظل ندرة فرص العمل في الشتات، على أمل أن تستعيد البلاد عافيتها ويعودون إليها أو تسنح لهم فرصة اللجوء الى أوروبا كما فعل مجموعة من صحفيي القناة خلال السنوات الماضية.
