السيسي وغوتيريش يحذران من عواقب إنسانية “هائلة” في رفح

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس 9 مايو 2024، من عواقب إنسانية “هائلة” للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من غوتيريش، وفق بيان للرئاسة المصرية.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في غزة، بما في ذلك الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة ووقف إطلاق نار في القطاع، والجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية بين حركة حماس وإسرائيل، وفق البيان.

كما بحث الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة “ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع بشكل مستدام وبلا عوائق”.

وحذر الجانبان من “العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية باعتبارها تمثل عائقا خطيرا أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية” إلى القطاع.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى لم تسمه، أن وفدي حماس وإسرائيل المشاركين بالمفاوضات غير المباشرة لإرساء هدنة في قطاع غزة غادرا القاهرة “لأجل التشاور”.

والثلاثاء، بدأت الجولة الحالية من المفاوضات بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، غداة بدئه عملية عسكرية برفح، وتوجيهه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ”إخلاء” شرق المدينة قسرا.

وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.

وجاء التصعيد الإسرائيلي على رفح رغم إعلان حماس، الاثنين، قبولها بالمقترح المصري ـ القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى أن موقف الحركة يهدف إلى “نسف دخول قواتنا إلى رفح”، و”بعيد كل البعد عن متطلبات” تل أبيب الضرورية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال “فورا”، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.