فساد الحوثيين يصل إلى مشروع الأشغال العامة المموّل من المانحين

لم يتوقّف فساد الميليشيا الحوثية عند الاستيلاء على احتياطيات البنك المركزي اليمني وإيرادات الضرائب والجمارك والوزارات والمؤسّسات والهيئات الحكومية وموازنات الصناديق الخاصة، بل وصل وتغلغل في مشروع الأشغال العامة الذي يعتمد كلياً في جميع أنشطته على التمويلات والمنح الخارجية.

ويعتبر مشروع الأشغال العامة أحد أهم المكوّنات الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي الهادفة إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناجمة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تبنّته الحكومة اليمنية منذ مارس عام 1995.

وأكد “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” الذي تديره الميليشيا الحوثية في تقريره الخاص بنتائج فحص ومراجعة المشاريع المنفّذة من قبل مشروع الأشغال العامة بأمانة العاصمة للربع الأوّل من عام 2022، قيام المشروع بصرف مبالغ كبيرة للمقاولين بدون وجه حق نتيجة اعتماد مشروع الأشغال العامة على تعميم وزارة المالية واللجنة العليا للمناقصات، ما نتج عنه إهدار المال العام وتكبيد خزينة الدولة مليارات الريالات.

وأشار التقرير إلى عدم قيام لجنة التحليل في مشروع الأشغال العامة بالدور المناط بها، فيما يتعلّق بتحليل بنود العطاءات المرتفع أسعارها عن العطاءات الأخرى أو الأسعار السائدة ومن ثمّ تقديم الرأي بشأنها إلى لجنة المناقصات المختصة، ما نتج عنه زيادة الكلفة التعاقدية للمشاريع.

ويوضّح التقرير السنوي لمشروع الأشغال العامة أن المشروع نفّذ 182 مشروعاً خلال العام 2022 بتكلفة 17.7 مليون دولار، في قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والرصف والتحسين والزراعة والري والتشجير والأسماك والشؤون الاجتماعية.

وأشار تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة إلى وجود العديد من جوانب القصور في آلية التنسيق المتّبعة من قبل المشروع الذي أنشيء عام 1996 مع المستفيدين والمجالس المحلية والجهات المستفيدة ما ترتّب عليه تأخّر في تسليم المواقع للمقاولين وتأخّر البدء بتنفيذ المشاريع المستهدفة.

وتقدّر تكلفة المشاريع المنجزة في المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع الأشغال العامة حتى ديسمبر 2022 بأكثر من 535 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى قيام المشروع باعتماد أعمال تغييرية بالتجاوز للنسبة القانونية، علاوة على عدم استيفاء الضوابط القانونية، نتيجة عدم دقة التصاميم والمواصفات وجداول الكميات للمشاريع، بالإضافة إلى عدم تنفيذ معظم المشاريع في المواعيد الزمنية المحدّدة في العقود وعدم احتساب غرامات التأخير على المقاولين طبقاً لشروط العقود باستثناء عدد محدود منهم، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع مخاطر تعثّر المشاريع.

وكان مشروع الأشغال العامة أنشيء من أجل تحقيق عدّة أهداف تتمثّل في إيجاد أكبر قدر من فرص العمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة، وتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة، والارتقاء بمهنتي المقاولات والاستشارات الهندسية المحلية، والارتقاء بمستوى المشاركة الشعبية في العملية التنموية.