تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق يكشف عن مخالفات جسيمة في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات.. وهذا اهم ما ورد في التقرير

استكملت لجنة تقصي الحقائق تقريرها بشأن المخالفات في قطاعات (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) ، وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.

وقدمت اللجنة تقريرها لهيئة رئاسة مجلس النواب، التي عقدت امس الجمعة اجتماعا لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة.

وتضمن التقرير العديد من التوصيات الخاصة بكل قطاع على حده والتي تؤكد جميعها عدم سلامة الممارسة الحكومية والإجراءات المتخذة بأنها.

وأكد هيئة رئاسة البرلمان ان الاختلالات والمخالفات والعبث الذي أتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، جاءت بحجم مهول، الأمر الذي تسبب بآثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الانشطة والخدمات العامة ذات العلاقة.

وأضافت هيئة البرلمان ان ما ارتكبته الحكومة لم يسبق ان ارتكبته الحكومات المتعاقبة.

أولا: الكهرباء:
– الكهرباء أصبحت اليوم الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة.

– من خلال الدعم المقدم لقطاع الكهرباء تأكد أن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد – بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية.

– الحكومة لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضرورية لضمان استمراريتها.

– عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة

ثانيا: النفط
– هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون.

– يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات وقد أتضح ذلك من خلال ستة عقود.

– هناك فوارق أتضح للجنة أن وزارة النفط وشركة النفط اليمنية الشراء وتوزيع المشتقات النفطية، قد استوردت بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية

ثالثا الاتصالات.
– ابرام عقد الشراكة مع شركة ((X))، مخالفة جسيمة وخرق الدستور وبالعمل خارج أحكام.

– الاتفاق مع الشركة بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيدة.

– تضمنت الاتفاقية إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتسليما للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة (۱۸) من الدستور.

– المعلومات تفيد بأنه لا مرجعية للاتفاقية لا في القوانين اليمنية النافذة كقانون الاتصالات وقانون الاستثمار والقانون المالي وقانون ضرائب الدخل والقانون الخاص بعقود الامتيازات بالمرافق العامة، ولا تتفق مع المواد الدستورية والقانونية، وتخالفها صراحة وتجعل الموافقة علها عديمة الجدوى وكأنها لم تكن.