العليمي يدعو إلى تحرك دولي عاجل لدعم المجلس الرئاسي وإصلاحات الحكومة
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، إلى تحرك دولي عاجل لدعم المجلس الذي يقوده والحكومة على صعيد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، شاكيا من الآثار الكارثية للحرب الحوثية على الاقتصاد، بما في ذلك الهجمات على موانئ تصدير النفط.
تصريحات العليمي جاءت خلال لقائه في الرياض منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم لدى اليمن ديفيد غريسلي، في وقت يكافح فيه مجلس الحكم الذي يقوده والحكومة لجهة البحث عن مصادر تمويل لسد الفجوة المالية الناجمة عن توقف تصدير النفط.
المصادر الرسمية، قالت إن منسق الأمم المتحدة قدم للعليمي، تقييما أمميا حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، وحول فرص التحول من مرحلة التدخلات الإغاثية الطارئة، إلى نطاق الدعم الإنمائي الأكثر استدامة.
وتضمن الإيجاز الأممي وفق وكالة «سبأ» الرسمية المؤشرات الإيجابية للوضع الإنساني منذ بداية العام الحالي ارتباطا بالإصلاحات الحكومية، وفي المقدمة استقرار سعر العملة الوطنية، ما أدى إلى تراجع عدد المحتاجين للمساعدات الطارئة بنحو مليوني شخص مقارنة بالعام الماضي.
كما تطرق اللقاء إلى برامج الاستجابة الإنسانية، والجهود الدولية المطلوبة لتقليص الفجوة التمويلية والوفاء بالاحتياجات المتزايدة، التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص للبقاء على قيد الحياة.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أشاد بالجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في بلاده، وفي المقدمة المساعدات الغذائية والصحية الطارئة التي أنقذت ملايين الأرواح، فضلا عن جهودها المقدرة عاليا لمعالجة خطر الناقلة «صافر»، وتفادي كارثة بيئية مدمرة في البحر الأحمر.
ودعا العليمي البعثة الأممية إلى المضي قدما في برنامجها للعمل الإنساني اللامركزي، وتوسيع حضور مكاتبها في المحافظات كافة، إضافة إلى تعزيز شراكتها في مجال نزع الألغام بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.
وأشار رئيس مجلس الحكم اليمني إلى ما وصفه بـ«التداعيات الوخيمة للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية» واستمرار الجماعة في الاستثمار في اقتصاد الحرب، والتربح من فوارق العملات والأسواق السوداء، وتجريف ما تبقى من مكاسب للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال اليمني.
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي دعا إلى تحرك دولي عاجل لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. وفق تعبيره.
حرب مكتملة الأركان
الدعوة الرئاسية اليمنية للتدخل العاجل لدعم الاقتصاد اليمني، تزامنت مع تصاعد التحذيرات من تبعات السلوك الحوثي على الاقتصاد؛ حيث وصف حقوقيون خطوات الجماعة بأنها «حرب مكتملة الأركان».
وحذر مشاركون في ندوة عقدت في مأرب، الخميس، مما وصفوه بخطورة تجريف ميليشيا الحوثي الممنهج للقطاع الخاص من خلال نهب الأموال والمصادرات والأوامر القضائية بمنع مزاولة التجارة والقتل خارج القانون والاعتقال لأصحاب رؤوس الأموال، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني والأمن والسلم الاجتماعي والأهلي.
وقال المشاركون في الندوة إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية «حرب مكتملة الأركان على الشعب اليمني تسعى من خلالها إلى تكريس الاقتصاد والموارد بيدها على غرار ما يفعله الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب سيطرتها على القرار السياسي ومؤسسات الدولة، وتعميق الفقر والأزمة الإنسانية».
ودعا الحقوقيون والسياسيون ورجال الأعمال المشاركون في الندوة ملاك الشركات والمؤسسات والأموال المنهوبة من قبل ميليشيا الحوثي، إلى إنشاء كيان حقوقي جامع يوثق الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها الجماعة، وملاحقة قادتها والمؤسسات المشاركة والمشرعنة لهذه الجرائم.
* تحذير من نسف التهدئة
الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني حذرت من نسف التهدئة القائمة بسبب الحرب الحوثية الاقتصادية، ولوحت بأنها ستتخذ بمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية.
وقال الإرياني «إن تمادي ميليشيا الحوثي في تدمير الاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب اليمني من منشآت وموانئ خلال الأشهر الماضية، وتلويح قياداتها باستهداف البنية التحتية لإنتاج وتصدير النفط والغاز في محافظة مأرب، مستغلة حالة التراخي الدولي، تصعيد خطير يُهدد بنسف فرص التهدئة، وجر الأوضاع لمزيد من التعقيد».
ولوح الوزير اليمني في تصريح رسمي بأن التصعيد الحوثي الخطير والمتواصل «سيدفع الحكومة لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، واتخاذ جميع التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وتصون تضحياته في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
واتهم الإرياني الميليشيات الحوثية بأنها تقود سياسات ممنهجة تقوم على تجويع وإفقار المواطنين، وتدمير مقومات الاقتصاد الوطني، وتجريف القطاع الخاص، لصالح كيانات موازية، والاتجار من الحرب لتحقيق مكاسب مادية.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي بـ«مغادرة مربع الصمت المُخزي» على حد تعبيره، داعيا إلى إصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الممارسات التصعيدية، والقيام بضغوط حقيقية وفاعلة على الميليشيا لإجبارها على الانصياع لدعوات وجهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام.
