مليشيا الحوثي تختطف 10 من ابناء قبائل الحدا ذمار
اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية 10 من ابناء قبائل الحدا ذمار اثناء مرورهم من نقطة استحدثتها لنهب أموالهم بذريعة رسوم ما اسمتها”ضريبة القات” بمديرية سنحان بصنعاء.
وقالت مصادر محلية، إن المليشيا اختطفت 10 من ابناء منطقة بني حيان بذريعة عدم سدادهم لمايسمى “ضريبة القات” لنقطة “سيان” المستحدثة بمديرية سنحان دون مسوغ قانوني واقتادتهم إلى أحد سجونها، وفقًا لما نقلته وكالة خبر للأنباء.
جاء ذلك بعد اصدار المليشيا أوامر باعتقال نحو 20 شخصًا ينحدرون من ابناء الحدا ويعملون في بيع “نبتة القات” بذريعة عدم سدادهم لمايسمى “ضريبة القات” الباهضة التي تفرضها عليهم بشكل يومي دون مراعاة لظروفهم المعيشية في ظل الحرب.
وبحسب وثيقة متداولة، فرضت مليشيا الحوثي على 20 من بائعي القات مبلغ مليون وثلاثمائة وعشرين ألف ريال كضريبة باهضة للقات ليوم واحد والذي يعتبر مصدر رزقهم الوحيد لاعالة أسرهم.
وتشير تقديرات الى مرور نحو 800 بائع للقات من ابناء الحدا بشكل يومي من نقطة سيان مديرية سنحان صنعاء وتقوم الميليشيات الحوثية بمقاسمتهم اموال مصادر رزقهم بفرضها بقوة السلاح نحو اربعين مليون ريال كرسوم ضريبة للقات يوميا رغم ان النقطة يشرف عليها قيادي حوثي يدعى محمد البيلي يدفع رسوم لمصلحة الضرائب مبلغ اثنين مليون ريال فقط.
وسبق اندلعت اشتباكات بين مسلحي مليشيا الحوثي الإرهابية وابناء قبائل الحدا في نقطة تفتيش مستحدثة في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء عقب اعتقال ستة من بائعي القات بشكل تعسفي بعد دفعها بخمسة اطقم الى المكان بتوجيهات من المنتحل صفة محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي.
وفي وقت سابق، تظاهر العشرات من ابناء الحدا امام مبنى ادارة ريمة حميد احتجاج على فرض جبايات باهضة بحقهة وللمطالبة باطلاق سراح المعتقلين من ابناء الحدا مطالبين بضبط افراد النقطة المستحدثة واحالتهم الى الجهات المختصة.
وطالب المتظاهرون بتشكيل لجنة تحقيق من الطرفين لحل الاشكال المتصاعد كل يوم ورفع نقطة الجبايات بشكل نهائي محملين رئيس مصلحة الضرائب المسؤولية الكاملة.
ولفتت المصادر ان المحتجين نددو بتعسفات وانتهاكات عناصر المليشيا واكدو رفضهم لتلك الجبايات الباهضة والغير قانونية.. مؤكدين انه في حال عدم الاستجابة للمطالب سوف يقومون بالتصعيد بكل الوسائل المتاحة.
وتقوم عناصر الميليشيات الحوثية في نقطة سيان المستحدثة بمديرية سنحان وعدد من نقاط المليشيا بفرض جبايات مالية باهضة تحت مسمى “ضرائب القات” وهو مايدفعهم لبيع القات بأسعار مرتفعة للزبائن في اسواق صنعاء.
ويجني الحوثيون عبر ادارة القات بمصلحة الضرائب بصنعاء مليارات الريالات من ضريبة القات وتورده الى حسابات ضريبة القات المفتوح في البنك المركزي بصنعاء والذي تسيطر عليه المليشيات الحوثية ولايعلم اي مصيرها في ظل انعدام الخدمات وعدم صرفها لرواتب الموظفين.
