الحوثيون يشيدون 12 شركة استثمارية لإدارة الشركات الحكومية والخاصة المنهوبة

كشف تحقيق صحفي، عن تشييد مليشيات الحوثي، أكثر من 12 شركة وليدة للاستثمار في القطاع الزراعي وتحديدا في الأراض المنهوبة أو تلك الأراضي التي تم مصادرتها تحت مسمى أراض تابعة للأوقاف.

وأكد التحقيق العائد لصحيفة العين الإماراتية، أن مليشيات الحوثي استحوذت على جميع المؤسسات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية في حكومة الانقلاب، وعمدت لتشييد كيان جديد يدعى “اللجنة الزراعية السمكية العليا” لإدارة شركات حكومية وأخرى خاصة استهدفت استثمار الأراضي المنهوبة زراعيا لجني الأموال.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية صادرت آلاف الهكتارات الزراعية في صنعاء والجوف وصعدة وحجة والحديدة وإب وذمار وتعز ظهرت مؤخرا تابعة لشركات وليدة تعمل في الزراعة، وتذهب عائدتها للخزينة الاقتصادية والحربية للانقلابيين.

وإلى جانب “اللجنة الزراعية السمكية العليا”، التي يقودها ذراع عبدالملك الحوثي في القطاع الزراعي “إبراهيم المداني”، شيدت المليشيات 3 كيانات لإدارة الشركات الخاصة التي منحتها صلاحيات كاملة لنهب قوت الفقراء واحتكار وتسويق وبيع المنتج الزراعي المحلي في الأسواق اليمنية.

والكيانات الحوثية الـ3 هي “الاتحاد التعاوني الزراعي” بقيادة الحوثي مبارك القيلي و”الاتحاد التعاوني لجمعيات منتجي الحبوب” بقيادة الحوثي عابد الطاهري، فضلا عن “نقابة تجار المواد الزراعية” ويترأسها عادل أحمد دغسان المتحدر من أسرة التاجر الحوثي للمبيدات السامة “دغسان”.

وتحت هذه الكيانات الـ3 هناك عشرات الشركات والجمعيات والتي شيدتها مليشيات الحوثي كشركات واجهة وشركات وسيطة تتولى شراء المحاصيل بأسعار زهيدة جدا من المزارعين، لتبيعها بأسعار مضاعفة في السوق المحلية.

وأبرز هذه الشركات، هي “شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي”، “شركة رواد الوطن لصناعة مستلزمات الإنتاج الزراعي”، “شركة ملكة سبأ”، “مؤسسة الشعب الاجتماعية للتنمية”، “المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب”، مؤسسة “بنيان” التنموية، ويدير هذه الأخيرة محمد المداني.
كذلك “مؤسسة أنعم” في الجوف “جمعية ثمار صعدة التعاونية الزراعية”، “شركة أصل العنب”، ويقودها الحوثي علي جار الله وشركة “تأصيل الوطنية لإنتاج أمهات الدواجن” يمن”، شركة “انتج للتجارة والاستثمار الزراعي المحدودة” وشركة “اكتفاء الخير للتجارة والزراعة والتنمية الاستثمارية”.

وتضم “شركة تلال اليمن للاستثمار الزراعي” كبار قادة النهب منهم “محمد علي الحوثي”، وسعت لتنفيذ ما يسمى “مشروع الزراعة التعاقدية” عبر التعاقد مع عشرات الجمعيات التعاونية المحلية والمزارعين والتجار وفق عقود مجحفة، فضلا عن ابتزاز التجار بحسب مصادر تحدث للصحيفة.

وأشار التحقيق إلى أن شركة “تأصيل الوطنية لإنتاج أمهات الدواجن” يمن” هي شركة مساهمة تضم 11 مساهما حوثيا بإشراف وزارة الزراعة والري في حكومة الانقلاب، وتعمل بجانب شركة “انتج للتجارة والاستثمار الزراعي المحدودة”، التي أبرمت معها المليشيات عقودا بـ13 مليار ريال في إنتاج الدجاج المجمد من المزارع المحلية.

كما أبرمت مليشيات الحوثي مع شركة “اكتفاء الخير للتجارة والزراعة والتنمية الاستثمارية” تولي شراء محاصيل الحبوب الداخلة في الأعلاف مثل الذرة الشامية، والصويا مقابل صفقة بلغت “10 مليارات ريال”، طبقا لذات المصادر.

وخلافا للشركات الوليدة، عمدت مليشيات الحوثي عبر القيادي إبراهيم المداني على الاستحواذ على 5 شركات حكومية تابعة لوزارة الزراعة والرأي وحولتها إلى شركات خاصة للمتاجرة وجمع الأموال لتمويل حروبها العبثية.

وأبرز هذه الشركات، هي “الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس” وعينت الحوثي همدان زيد الأكوع، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة والرأي وتدر سنويا أكثر من 70 مليون ريال من فرع محافظة ذمار فقط.

وتضم الشركة تحت مظلتها “المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسّنة”، ومقرها في ذمار وتملك تحت مظلتها عديد المزارع، منها مزرعة “قاع شرعة” في محافظة ذمار ومزرعتا “رباط القلعة” بمساحة 20 هكتارا في محافظة إب.

كما استحوذت على “مؤسستي “الخدمات الزراعية” و”تنمية وإنتاج الحبوب”و “الهيئة العامة لتطوير تهامة”.

وتعتزم مليشيات الحوثي احتكار المنتجات المحلية وتشييد “سوق مركزي لتسويق المنتجات الزراعية” في كل محافظة خاضعة لسيطرتها، وقد سعت لفتح أحد الأسواق في أجزاء محافظة تعز الخاضعة لسيطرتها.

كما تعتزم تأطير المزارعين في كل مديرية تحت جمعيات خاضعة لها، حيث تضم كل جمعية ألف مزارع على الأقل، على أن تتولى هذه الجمعيات إبرام اتفاقات الزراعة التعاقدية وتتولى مسؤولية الاستثمارات الزراعية في منطقتها وتدير الأسواق المحلية، وفقا لاعترافات إبراهيم المداني.

ودفعت المليشيا الحوثية المزارعين في محافظة الجوف، لزراعة القمح ووعدتهم بتوفير آلات الري والحصادات الحديثة، لكنها عند حلول موسم الحصاد، احتكرت تلك الآلات لمزارع القيادات الحوثية بالمحافظة في حين حُرم منها المزارعون البسطاء، وفقًا لإفادة مزارعين، رفضوا الكشف عن اسمائهم.

وأكد المزارعون إن صور المساحات الزراعية التي تنشرها وسائل الإعلام الحوثية بمزاعم دعم القطاع الزراعي، ليست حقيقية، مشيرين إلى أن تلك المساحات تعود إلى أراضي الدولة التي سطت عليها في جنوب شرق المحافظة.