التزام أممي بعدم طباعة المناهج الطائفية للانقلابيين الحوثيين

حصلت الحكومة اليمنية على التزام واضح من المنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع التعليم، بعدم تمويل طباعة المناهج الطائفية التي أعدتها الميليشيا الحوثية كما كان قد أشيع من قبل، ووعدت بالبحث عن تمويل لطباعة المناهج الدراسية المعتمدة في مناطق سيطرة الشرعية للعام الدراسي المقبل.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الرئاسة اليمنية أن دائرة المنظمات الدولية في مكتب الرئاسة، ومسؤولين في الوزارات المعنية عقدوا عدة اجتماعات مع المنظمات الأممية والإغاثية العاملة ضمن قطاع التعليم، عقب شيوع أنباء عن توجه لدى بعض المنظمات لتمويل طباعة المنهج الدراسي الطائفي الذي أعدته وفرضته ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها.

وتم خلال هذه اللقاءات –حسب المصادر- إبلاغ المنظمات بأن الجانب الحكومي لن يسمح بأي دعم أو تمويل لطباعة المناهج الطائفية، وأنه لن يعترض إذا تمت طباعة المناهج الدراسية التي كانت قائمة في عام 2014 قبل الانقلاب على الشرعية.

وحسب المصادر، فإن الجانب الحكومي استعرض مخاطر تبني بعض المنظمات عملية تمويل طباعة مناهج طائفية، تهدف إلى غسل أدمغة النشء وتعبئتها بأفكار هدامة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، ونبه المنظمات الدولية إلى خطورة ما تقوم به ميليشيات الحوثي من عبث في المناهج الدراسية، وتعبئة الأطفال بأفكار متطرفة، وتحريضهم على العنف والالتحاق بجبهات القتال. وقالت المصادر إن المنظمات أكدت التزامها بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة.

وذكرت مريم الدوغاني، رئيسة فريق الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية، أن الاجتماع كُرس لبحث تمويل طباعة الكتاب المدرسي للعام القادم، وحل الإشكاليات القائمة في هذا الشأن، في ظل شحة الموارد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد؛ حيث طلبت وزارة التربية والتعليم مساهمة المانحين في تمويل طباعة الكتاب المدرسي، بسبب شحة الموارد المالية للدولة.

وقدم ممثلو وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية -طبقاً للمصادر- خطة لطباعة الكتاب المدرسي للعام القادم؛ حيث بلغ الاحتياج الفعلي ما يقارب 28 مليون كتاب، وبكلفة تقترب من 33 مليار ريال (الدولار يساوي 1225 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية) ويبلغ متوسط سعر النسخة الواحدة الملونة وبالحجم المعتاد أقل من دولار أميركي واحد، وهو أقل من أسعار السوق السوداء والنسخ غير المرخصة.

وقد وعدت المنظمات المشاركة في اللقاء بالبحث عن تمويل لتغطية هذا الاحتياج؛ لأنه لم يستوعب من قبل في خطط عملها للعام الحالي.

على صعيد آخر، ذكرت الحكومة اليمنية أن ثلاثة أرباع مخيمات النزوح في البلاد التي تضم مئات الآلاف من الفارين من جحيم ميليشيا الحوثي، لا تتوفر فيها مدارس لتعليم الطلاب، كما أن المخيمات تخلو من أي مراكز للتدريب.

وحسب بيانات وزعتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والتابعة لرئاسة الوزراء، فإن خمس الأطفال المقيمين في مخيمات النزوح، وهم في سن الدراسة، محرومون من التعليم؛ لأن نحو 77 في المائة من إجمالي مخيمات النازحين، أي ‏497 مخيماً من أصل 646 مخيماً، لا توجد بها مدارس، وهذه النسبة تصل إلى أكثر من 98 في المائة فيما يخص توفير مراكز للتدريب.

ووفقاً لهذه البيانات، فإن أكثر من مائة ألف طفل في سن الدراسة ويعيشون في المخيمات غير ملتحقين بالتعليم، وأكثر من نصف هذا العدد من الإناث، ويمثل هؤلاء نحو 20.3 في المائة من إجمالي الأطفال النازحين ممن هم في سن الدراسة، والبالغ عددهم أكثر من نصف مليون طفل.

الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين طالبت بالعمل مع وزارة التربية والتعليم، من أجل توفير مدارس للتعليم الأساسي في المخيمات، والعمل على توسيع المدارس القريبة من أماكن وجود النازحين، حتى تتمكن من استيعاب الطلاب، وتخصيص حوافز ‏مالية لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالمدارس.