مليشيا الحوثي تجبر التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة

تسعى مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى وقف تدفق السلع إلى مناطق سيطرتها عبر الموانئ المحررة وحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، ما ينذر بأزمة تموينية واضطراب في الأسواق خاصة مع قدوم شهر رمضان.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الحوثيين وجهوا “إنذاراً نهائياً” للتجار، ألزموهم فيه بعدم الاستيراد عبر ميناء عدن، وتحويل وارداتهم من البضائع إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، وذلك بعد أن تجاهل التجار إنذارات سابقة، ومحاولات لإقناعهم بوقف استيراد البضائع عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وأفادت المصادر أن المليشيات الحوثية اجتمعت مع قيادة الغرفة التجارية بصنعاء، وطلبت منها إلزام التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة، وعرضت منحهم تخفيضات في الرسوم الجمركية تصل إلى 50‎ في المائة، إلا أن التجار أبلغوها صعوبة ذلك، وأن الشركات الملاحية ترفض فتح خط ملاحي إلى الحديدة، وأن مبالغ التأمين على البضائع والسفن ستكون مرتفعة جداً بسبب المخاطر المحيطة بالميناء، لوقوعه بالقرب من خطوط المواجهات مع القوات الحكومية، إلا أن ممثلي الحوثيين أبلغوهم أنهم سيوفرون خطاً ملاحياً، ما أثار المخاوف من أن تكون هذه الشركة إيرانية.

وسبق هذه الخطوة قيام مليشيا الحوثي بمنع دخول أعداد كبيرة من ناقلات البضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي محافظات البيضاء وذمار وتعز، بقصد تأخير تلك البضائع وزيادة تكاليفها، لإرغام التجار على القبول بعرضها، كما شكا تجار من قيام ممثلي الميليشيات في تلك المنافذ بالعبث بالبضائع تحت مبرر التفتيش، وتركها عرضة للشمس؛ خصوصاً المواد الغذائية ومنتجات الألبان المعرضة للتلف.

وأكد اقتصاديون لوكالة خبر، أن الحوثيين يدفعون باتجاه استخدام ميناء الحديدة كمنفذ وحيد لاستيراد السلع الغذائية لمناطق سيطرتها لعدة أسباب منها تعظيم المكاسب المالية للحوثيين من خلال الرسوم المتحصلة في الميناء كرسوم ضريبية وجمركية ورسوم الفحص والجودة وغيرها من التكاليف والجبايات المحصلة، وحرمان الحكومة من موارد تحصلها حال تم الاستيراد عبر الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وأشاروا إلى أن انسياب تدفق السلع لمناطق الحوثي عبر مناطق سيطرة الحكومة يضعف الموقف الحوثي في الأمم المتحدة برفع القيود كاملة على ميناء الحديدة، ووقف العمل بآلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ناهيك عن أن الأمر يتصل بالصراع الاقتصادي الجاري بين الأطراف اليمنية، ويؤثر بشكل كبير على الأوضاع المعيشية للمواطنين في اليمن عامة.

وشن الحوثيون عدة هجمات خلال أكتوبر ونوفمبر على موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة مما أعاق الحكومة عن تصدير النفط.

ولمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط اتخذت الحكومة عددًا من القرارات والإجراءات الاقتصادية من بينها رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع المستوردة، وهو ما استغله الحوثيون وبدأوا بالضغط على التجار للاستيراد من ميناء الحديدة بهدف حرمان الحكومة من مصدر دخل متوقع مع رفع سعر الدولار الجمركي، لا سيما وأن مناطق وسط وشمال اليمن ذات الكثافة السكانية تستهلك النسبة الأكبر من سلة الاستيراد.

وحذر الاقتصاديون من حدوث أزمة تموينية في مناطق سيطرة الحوثيين، في حال مضت بهذا القرار، ومنع دخول البضائع المستوردة عبر مناطق سيطرة الحكومة، لا سيما أن التجار أبلغوها بوضوح أنهم لا يستطيعون الاستيراد عبر ميناء الحديدة، نظراً لأن الشركات الملاحية ترفض التعامل مع الميناء، وحذروا من أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مشرفي الميليشيات ومتنفذيها لابتزاز التجار والدخول كشركاء معهم، مقابل السماح لبضائعهم المستوردة عبر مواني الحكومة بالدخول إلى مناطق سيطرتهم، والسماح لهم بالتحكم في أسعارها، نتيجة انعدام المواد الغذائية والبضائع بفعل ذلك القرار.