ممثل الغرفة التجارية بصنعاء يعرّي فساد وعبث الجمارك الحوثية وسياسة الجماعة في «تطفيش» التجار

كشف ممثل الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، عن تعسفات يفرضها رئيس مصلحة جمرك صنعاء، وفرض رسوم جمركية تفوق السعر الأصلي للسلعة، مشيرا إلى أن رسوم التحسين ارتفعت من 4 آلاف ريال إلى 400 ألف ريال، وجميع هذه الزيادات يتكبدها المواطن.

وأكد قيس عبدالقوي الكميم، ممثل عن الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء ورئيس قطاع مواد البناء بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، في لقاء متلفز، أن حكومة صنعاء الخاضعة لكامل سيطرة مليشيا الحوثي تسببت برسومها الجمركية بأعباء قد تزيد عن حكومة عدن، بسبب رفعها المنشورات السعرية.

الكميم، وهو يوضح في سياق حديثه أن هذا ليس من باب المقارنة الفاصلة بين الحكومتين، لا سيما وكلتاهما فرضت عبئا على كاهل المواطن طيلة سنوات الحرب الثمان، إلا أنه استشهد من خلالها في جزئية ما تفرضه مليشيا الحوثي على التجار في منافذها الجمركية، مضيفا: “إن التاجر إذا جمرك بضاعة في عدن بمليون ريال، فإنه في جمارك صنعاء يقوم بجمركتها بما يزيد عن أربعة ملايين إلى خمسة ملايين ريال”.

وبينما أكد ممثل الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء قيس عبدالقوي الكميم، أن جماعة الحوثي تأخذ منهم “أكثر من 50 بالمائة من قيمة البضائع”، أوضح أن ها -مليشيا الحوثي- تقوم بتحديد أسعار السلع وفق رغباتها حيث “يتم تسعير المنتج الذي قيمته بمائه ريال بـ300 ريال، أي بأكثر من سعرها الحقيقي، مما يشكل عبئا على كواهل المواطنين ويضاعف معاناتهم”.

وأشار الكميم في ذات الحديث المتلفز، أن الحكومة في عدن لم تغير أي منشور سعري اطلاقا حتى اللحظة، بعكس ما تحاول تسويقه حكومة الحوثيين.

وكشف أيضاً أن رسوم التحسين التي كانت يتم قطع سند تحصيل بها بمبلغ 4 آلاف ريال فقط، ارتفعت إلى 70 ألفا، ثم 80 ألفا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بينما بلغت مؤخرا 400 ألف ريال. وان بعض التجار يدفعون ضمانات تتراوح بين (3-4) ملايين ريال لإخراج بضائعهم، وحينما يمر عليها أسبوعان دون تجديد هذه الضمانات يتم مصادرتها، متهما رئيس مصلحة جمرك صنعاء وموظفيه، بممارسة تعسفات كبيرة بحق التجار.

وأفاد الكميم أن الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء تلتزم حال تم تسليمها جميع المبالغ التي تفرضها الجماعة على التجار والناقلات كرسوم للتحسين، بترميم واعادة تأهيل واصلاح جميع الطرقات بصنعاء، لافتا إلى ان التجار يسلمون تلك المبالغ الى جهة لا يعلمون أين تذهب بها، دون أن تقدم اي خدمات باستثناء ممارسة فساد فوق الفساد.

ونوه إلى انه تم مؤخرا استحداث ميزان في منطقة ضاف بجهران محافظة ذمار لفرض 11 الف ريال على الطن الواحد فوق كل قاطرة تجارية، واصفا ذلك بـ”ضاع ميزان العدالة وظهر ميزان القواطر”.

جبايات وأعباء
ويعود الكميم ويقول: إن “مضاعفة رسوم الجبايات لن يتضرر منها غير المواطن، وان التاجر مجرد وسيط يقدم خدمة للمواطنين، بينما يتحمل الاخير تكلفة ذلك الكبيرة جدا بمفرده”.

وبينما يتساءل الكميم: ماذا قدمت حكومة صنعاء أو حكومة عدن للمواطن اليمني خلال الحرب؟ يجيب بالنفي القاطع “لم تقدما أي شيء”، مضيفا: “اتحداهما اثبات تقديم شيء لصالح المواطن خلال السبع أو الثمان سنوات الماضية.. لن تجد غير الاعباء وكل سنة اعباء من زيادة الكهرباء والجمارك والضرائب”.

ولفت إلى ان توقيف الأرقام الضريبية سنويا دفع التاجر إلى البحث عن ناقل، معربا عن استياء الغرفة التجارية والصناعية من لجنة التنسيق المكلفة للبحث عن الحلول بين القطاعين العام والخاص، لتجاهلها المقترحات والحلول التي تقدمها للمشكلات العالقة، ورميها في أدراج الاهمال والنسيان.

وأوضح ان صنعاء كانت المركز الرئيسي لبيع كل المنتجات التجارية المختلفة ولكن بسبب المنشورات السعرية الباهظة التي تفرضها الجماعة و”الباركود” والتعسفات الجمركية التي يعاني منها التاجر في جمرك صنعاء اجبر التجار على انشاء مخازن بديلة في المناطق المحررة وبيعها الكثير من المنتجات فيها.

وذكر الكميم مثالا على ذلك، تجار قطاع الغيار الذين يقومون بجمركة بضائعهم اما بعدد الحاويات أو بالطن، اجبرتهم جماعة الحوثي على تسليم رسوم جمركية على القطعة الواحدة ولاكثر من 5000 صنف، مشيرا الى ان ذلك يتسبب بالحاق خسائر فادحة ببضائعهم وتعرضها للتلف والتكسير في جمرك صنعاء.

وأكد أن “بضائع التجار الكبار والشركات المعتبرة والمعروفة في السوق المحلية والتي لا يمكن ان تتسبب بتشويه سمعتها التجارية، من خلال ادخال اي مواد محظورة أو مخالفة تتعرض لتفتيش دقيق، في المنفذ الرقابي الذي مهمته الفحص فقط وتحصيل الايراد وان البضاعة لا تعود كما كانت قبل تفتيشها، وكأنهم تجار مخدرات”.

وذكر أنه عندما تزيد التكلفة على المواطن تقل القدرة الشرائية، ولا يستطيع المواطن الحصول على السلعة ليعزف عنها، ما يؤدي الى خسارة الطرفين.

غرامات ومخالفات
ويرى الكميم، أن التاجر بات يعاني اليوم من خسارته للمواطن المستهلك، وان هم الحكومة زيادة الايرادات والغرامات والمخالفات فوق التجار والمواطنين، مطالبا بإرساء مبدأ المنافسة وتقديم التسهيلات للتجار وفتح باب الاستثمار.

وأشار إلى أن لدى اليمن قدرات لا توجد في اي بلد في ظل الظروف الراهنة، وانه لدى مستثمريها القدرة على جذب الكثير من المصنعين، ولكن -للاسف- ان المصنعين اصبحوا يكرهون اليوم الذي قاموا فيه بالتصنيع في صنعاء وعدن بسبب الاجراءات والتعسفات، والتي تنعكس على المواطن، حد قوله.

وتساءل مجددا، حال تم فتح ميناء الحديدة: هل ستقوم حكومة صنعاء (غير المعترف بها) بتقديم التسهيلات والايفاء بما تعد به التجار والمواطنين؟

وأفاد انه تم توظيف عدد من غير المؤهلين، في حين تم اقصاء وازاحة الفنيين المختصين في المواصفات والجودة بصنعاء لفحص البضائع، في خطأ كبير.

وأشار إلى أن التاجر اليوم بدلا من الاهتمام بعمله، اصبح منشغلا بالتنقل من وزارة الى أخرى لتخليص معاملته إثر الاجراءات التعسفية التي يتعرض لها لدى تلك الجهات، في الوقت الذي لم يكن يتعرض لها قبل 2014م.

وذكر في حديثه، ان التاجر اصبح يستورد بضائع مرة واحدة كل 7 أشهر، بعد ان كان يستورد شهرياً، وحتى عائدات الجمارك تراجعت عن السابق بسبب الظلم والإجراءات التعسفية وهروب التجار.

واتهم رئيس مصلحة الجمارك السابق باصدار قرار “انفصالي”،حينما الزم التاجر ان تصل بضائعه خلال شهر واحد في حين تكون البضائع موجودة إلا انها نتيجة الاجراءات تستغرق احيانا اكثر من 40 يوما، لافتا إلى المثل السائد اليوم اصبح “ترك التجارة تجارة”.

وجدد التأكيد برفض الغرفة التجارية بصنعاء قرارا غير معلن للحكومة في عدن، بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، ضمن ما اسمتها حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة.

وأشار إلى أن حكومتي صنعاء وعدن لا تراعيان الحالة المعيشية للمواطنين، ولايهمهما غير جمع الإيرادات إلى خزائنهما غير آبهتين بحال المواطن المعيشية.